الوسيلة — الصفحة ٣٠٦

فصل في بيان عقد العبيد والإماء

والرابع من القسمة الأولى ( 1 ) : لم يخل من أربعة أوجه : إما دلس العبد نفسه

بالحرية أو دلسه غيره ، أو عرفت الحرة كونه عبدا ، وزوجت نفسها منه بغير

رضاء سيده ، أو برضاء .

فإن دلس العبد نفسه بالحرية فرق بينهما إن لم ترض الحرة ولا مولى العبد ،

وإن رضي أحدهما ولم يرض الآخر فكذلك ، وإن دخل بها وحصل ولد كان حرا

والمهر في ذمته حتى يعتق إن لم يرض سيده ، وإن رضي كان المهر عليه ، وإن

دلسه سيده ألزم المهر ، وفرق بينهما .

وإن دلسه غيره غرم المهر ، وعزر المدلس .

وإن عرفته عبدا وزوجت نفسها منه بغير إذن سيده : ولم يرض به السيد بطل

النكاح ، وسقط المهر ، والولد إن حصل رق لمولاه .

وإن تزوجها العبد بإذن مولاه صحا العقد ، ولزم المهر سيده ، والنفقة إن كان

العبد غير مكتسب ، وإن كان مكتسبا كان سيده مخيرا : إن شاء أنفق عليها من غير

كسبه ، وإن شاء من كسبه ، فإن عجز كسبه عن النفقة كان على السيد إتمامها ، فإن

باع العبد من غيرها كان المبتاع بالخيار بين فسخ العقد ، والإمضاء

والبائع ضامن لجميع المهر إن دخل بها ، ولنصفه إن لم يدخل به ، وإن

باعها منها لم يخل : إما باعها قبل الدخول بها ، أو بعده ، فإن باعها قبل الدخول

لم يخل : إما باعها بنفس المهر ، أو بغيره ، فإن باعها بنفس المهر بطل البيع دون

العقد وإن باعها بعد الدخول صح البيع وانفسخ العقد . وإن باعه بغير المهر

صح البيع في الحالين وانفسخ النكاح ، وإن اعتقد سيده ، ولم يكرهه على النكاح

لم يكن له الخيار ، وإن أكرهه كان له ذلك

( 1 ) أي تزوج العبد بالحرة .