الوسيلة — الصفحة ٣٠٤

فصل في بيان عقد العبيد والإماء

العيب ، ويفرق بينهما .

والخامس : يكون زانيا إن لم يرض سيدها بالعقد ، ويكون الولد رقا ، والنسب

غير لاحق ، والمهر غير لازم والأرش مضمونا ، وعشر القيمة إن كانت بكرا ، ونصف

العشر إن كانت ثيبا .

وإن رضي السيد بالعقد صح النكاح ، وإن كانت الأمة لأكثر من واحد ، ورضي

الجميع به أو لم يرضوا كان حكمهم حكم الواحد ، وإن رضي البعض ولم يرض

البعض لم يصح العقد ، فإن دخل بها كان حكمه في نصيب الراضي حكم من

كانت الأمة له ورضي بالعقد . وفي نصيب غير الراضي حكم من كانت له ولم يرض

به على جميع الأحوال من الرجوع بالمهر ، ولزوم عشر القيمة ، أو نصفه ، وضمان

الأرش والتحاق الولد ، ولزوم البيع من والده .

وغير ذلك على ما ذكرنا ، إلا في مسألة واحدة ، وهي أن الولد يلتحق بالأب

على جميع الأحوال ، فإن ابتاع الأمة بعد العقد الصحيح عليها انفسخ العقد بينهما ،

وحل له وطؤها بملك اليمين ، وإن أراد أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها مهرها

صح إذا قدم العقد على العتق ، وقال : تزوجتك وجعلت عتقك مهرك ، فإن طلقها

قبل الدخول بها عاد نصفها رقا ، وإن قدم العتق على العقد نفذ العتق وهي بالخيار

بين الرضاء بالعقد وبين الامتناع .

وإن ابتاع بعضها انفسخ النكاح بينهما أيضا ، ولم يجز وطؤها بالملك ولا

العقد عليها ، إلا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما ، فيجوز له العقد متعة عليها في يوم

سيدها بإذنه .

والثالث من القسمة الأولى ( 1 ) لم يخل من أربعة أوجه : إما يكونان لسيد واحد ،

أو يكون كل واحد منهما لسيد أخر ، أو يكون واحد لسيد ، وأخر لأكثر منه ، أو

( 1 ) أي تزوج العبد بالأمة .