الوسيلة — الصفحة ٣٠٣

فصل في بيان عقد العبيد والإماء

والتزوج أربعة أضرب : تزوج الحر بالحرة ، وبالأمة ، وتزوج العبد بالأمة ،

والحرة .

فالأول : قد ذكرنا حكمه .

والثاني لم يخل : إما تكون الأمة لسيد واحد ، أو لأكثر . فإن كانت لواحد

لم يخل : إما تزوجها بإذن سيده ، أو بغير إذنه . فإن تزوجها بإذنه لم يخل : إما

شرط كون الولد حرا ، أو رقا ، أو لم يشرط ، فإن تزوجها بإذنه مشروطا لزم

الشرط ، وإن تزوجها غير مشروط حر الولد ، وإن تزوجها بغير إذنه لم يخل من

خمسة أوجه : إما دلسها أحد عليه بالحرية ، أو شهد شاهدان لها بالحرية ، أو

تزوجها لظاهر الحال على الحرية ، أو علم كونها رقا ولم يعلم التحريم ، أو علم

الرق والتحريم .

فالأول يكون له الرجوع إلى المدلس بالمهر ، وكان الولد حرا ، ولسيدها

عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ، وأرش العيب إن

عابت بالولادة . وإن دلسها مولاها سقط المهر المسمى ، ولزم مهر المثل ، ورجع

بالمهر على سيدها ، وحر الولد .

والثاني : يكون له الرجوع بالمهر على الشاهدين ، وباقي الحكم على ما

ذكرنا .

والثالث : يكون النسب لاحقا ، والولد رقا ، وله الرجوع عليها بالمهر وعليه

للسيد ما ذكرناه من عشر القيمة ، أو نصفه والأرش . ويجب على سيدها أن يبيع

الولد من أبيه ، ولزم الأب قيمته فإن عجز استسعى فيها ، فإن لم يسع دفع الإمام

قيمته إليه من سهم الرقاب ، فإن انقطع تصرفه أدى ثمنه من حساب الزكاة ، فإن

فقد هذه بقي الولد رقا حتى يبلغ ، ويسعى في فكاك رقبته .

والرابع : يكون الولد رقا : ويلزم المسمى ، ويلتحق النسب ، ويضمن أرش