الوسيلة — الصفحة ٣٠١

فصل في بيان أحكام الرضاع

به سقط سهمه ، وإن مات من لم يبلغ لم يرثه البالغ الراضي ، فإن بلغا ورضيا

صح العقد ولزم المهر ، وإن لم يرضيا وعين المهر لزم العاقد ، وإن لم يعين سقط .

وبلوغ المرأة يعرف بالحيض ، أو بلوغها تسع سنين فصاعدا ، ورشدها

بوضعها الأشياء مواضعها مما يتعلق بالمرأة .

إنما يثبت للرضاع حكم باجتماع ثلاثة شروط :

أحدها : أن يرتضع الصبي مصا من الثدي .

والثاني : أن يكون للصبي المرتضع دون سنتين .

والثالث : أن تكون المرضعة في مدة السنتين من وقت الولادة .

ويتعلق بالرضاع من أحكام النسب ثلاثة : التحريم ، وحرمة المحرم ، والعتق .

ويحصل ذلك بأحد ثلاثة أشياء : بارتضاع الصبي يوما وليلة رضعات متواليات

من غير فصل بلبن امرأة أخرى ، أو بارتضاع عشر رضعات متواليات ريا ، وخمس

عشرة رضعة متوالية ريا على القول الآخر ، أو بالارتضاع على حد ينبت اللحم ،

ويشد العظم .

فإذا وطأ الرجل امرأة وطءا يلتحق النسب بسببه ، وحصل منه ولد كان ولدهما

معا ، فإذا نزل اللبن كان لبن الفحل ، ولبن المرأة تبعا لها ، فإن أرضعت المرأة

صبيا لغيرهما الرضعة المحرمة : انتشرت الحرمة من جهته إليهما ، ومن جهتهما إليه ، وحرم الصبي على كل من يحرم عليه أولاد الفحل نسبا ورضاعا ، وعلى الفحل

وعلى جميع أولاده نسبا ورضاعا .

ويحرم على الصبي كل من يحرم الصبي عليه ، ويحرم أولاد الفحل على أبي

الصبي ، وأخواته المنتسبة إلى أبيه نسبا ورضاعا . ويحرم أولاد والد الصبي على