الوسيلة — الصفحة ٣٠٠

فصل في بيان من إليه العقد على النساء

ويستحب لها أن لا تتزوج إلا برضاء الولي على القول الأول ، وإن كانت ثيبا

جاز العقد من غير مراجعة الولي ، والمراجعة إليه مستحبة . والتزويج لا يقف على

الإجازة إلا في تسعة مواضع وهي : عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على

نفسها ، وعقد الأب على ابنه الصغير ، وعقد الأم عليه ، وعقد الجد مع عدم الأب ،

وعقد الأخ ، والأم ، والعم على صبية ، وتزويج الرجل عبد غيره بغير إذنه ، وتزوج

العبد بغير إذن سيده ، فإن أجاز الولي والمعقود له أو عليه أو سيده صح ، وإلا

انفسخ ، ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي ، إلا أنه لا يجوز للرجل

وطؤها في الفرج .

والبكر إذا كانت بين أب وجد ، على القول الثاني كان لكل واحد منهما العقد

عليها مستبدا ، فإن عقد كل واحد منهما عليها لرجل دفعة صح عقد الجد دون الأب ،

وإن سبق أحد العقدين صح السابق . وإن كان لها جد بغير أب سقطت ولايته .

ويستحب لها أن لا تعدل عنه إلى غيره ، فإن لم يكن لها جد ، وكان لها أخ

فكذلك . وإن وكلت أخوين لها على الإطلاق ، وزوجها كل واحد منهما من رجل

دفعة صح عقد الأخ الكبير ، فإن سبق أحدهما صح العقد السابق ، وإذا استأمر الأخ

أخته البكر الرشيدة في تزويجها كان سكوتها ورضاها .

وإذا عقد الأبوان على صبيتهما كان عقد الصبي موقوفا على إجازته إذا بلغ

دون الصبية ، فإذا بلغ الصبي ورضي به استقر ، وإن أبى انفسخ ولزم العاقد مهرها

إذا عين ، فإن مات أحدهما قبل البلوغ توارثا .

وإن عقد عليهما غير الأبوين ممن يكون عقده موقوفا على الإجازة ، ومات

أحدهما قبل أن يبلغا لم يتوارثا ، فإن بلغ أحدهما ورضي به ، ومات قبل بلوغ

الآخر عزل عن تركته نصيب ميراث الطفل حتى يبلغ ، فإذا بلغ ورضي به ، وحلف

على الرضاء لغير طمع في الميراث سلم منه . وإن نكل عن اليمين ، أو لم يرض