الوسيلة — الصفحة ٢٩٩

فصل في بيان من إليه العقد على النساء

ويبطل العقد . فإن أنكرت الورثة توكيله ، ولم يكن للوكيل بينة غرم المهر .

ومن تزوج امرأة على أنها بكر ، فوجدها غير بكر كان له أن ينقص شيئا من

مهرها دون فسخ النكاح ، وللمرأة الامتناع من الدخول بها وإن أفضى إليها كرها

حتى تستوفي المهر ، وإن مكنت من الدخول لم يكن لها بعد ذلك الامتناع ، فإن

امتنعت نشزت وسقطت نفقتها .

فصل في بيان من إليه العقد على النساء

فصل في بيان من إليه العقد على النساء

الذي بيده عقدة النكاح أربعة : المرأة إذا كانت بالغة رشيدة ، وعلى قول

بعض الأصحاب باشتراط الثيبوبة ( 1 ) ، والأب ، والجلد مع وجود الأب إذا كانت

طفلا ، أو بالغة غير رشيدة ، ويجوز لهما العفو عن بعض المهر ، ووكيل المرأة

إذا كانت مالكة أمرها .

ومن يعقد عليها : حرة ، وأمة . والحرة : بالغة ، وطفل . والبالغة : رشيدة ، وغير

رشيدة .

فإذا بلغت الحرة رشيدة ملكت جميع العقود ، وزالت الولاية عنها على قول

المرتضى رضي الله عنه ( 2 ) ، ولم تزل إذا كانت بكرا على قول الشيخ أبي جعفر

رضي الله عنه ( 3 ) ، ومن وأفقه .

ولا يجوز لها العقد على نفسها مع وجود الأب ، والجد في حياة الأب بغير

إذنهما عقد الدوام ، ألا بشرطين : غيبة الولي عنها ، أو عضلها عن التزويج من

الأكفاء ، غير أنه يستحب للولي أن لا يعقد عليها إلا برضاها .

.

( 1 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 78 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 465 . ( 2 ) الإنتصار : 119 . ( 3 ) النهاية : 465 .