الوسيلة — الصفحة ٢٩٨

فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر

إلى دار الكفر ، فإن أراد لزم ، أو في المهرين دون الخروج ، فإن أعتق عبده

وشرط عليه حال عتقه أن يزوج جاريته منه على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لزم .

والمهر من ضمان الرجل قبل القبض ، ومن ضمانها بعده ، وإن استوفت المرأة

مهرها قبل الدخول ، ثم طلقها لزم له عليها أن ترد نصفه إن كان باقيا ، ومثله إن كان

تالفا وكان من ذوات الأمثال ، ونصف قيمته إن كان من ذوات القيمة ، ومثل نصف

الأجرة إن كان شيئا له أجرة ، وكذلك إن وهبت منه قبل الدخول وحللته .

وإن كان المهر شيئا له نماء مثل الحيوان ، أو الشجر ، أو الأرض ، وكان

الحيوان حاملا ، والشجر مثمرا ، والأرض مزروعة حال الإصداق ، استحق النصف

مع نصف النماء وإن حملت ، أو أثمر ، أو زرعت عندها لم يستحق عليها شيئا

من النماء . وإن عقد عليها على عبد آبق مفردا صح العقد دون الصداق ولزم مهر

المثل ، وإن كان مع شئ آخر صح الصداق أيضا . وإن أبرأت المفوضة ذمته عن

المهر لم يصح ، وإن عقد نكاحا فاسدا وعين مهرا وأبرأت ذمته لم يصح وإن أبرأته

عما استحقت عليه صح .

وإن تزوجها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام ، ولم يسم مهرا لزم

مهر السنة .

ويستحب أن لا يدخل الرجل بامرأته إلا بعد تقديم شئ من المهر إليها ،

وإن قدم الجميع كان أفضل . وإذا تنازعا في إقباض المهر فالبينة على المدعي في

كل حال . وإن اختلفا في قدر المهر فالبينة على المرأة ، وإذا دخل بها ، وأرخي

الستر عليهما ، وادعى الرجل أنه لم يواقعها ، وأمكنه إقامة البينة وأقامها قبلت منه ،

وإن لم يمكنه كان له أن يستحلفها ، فإن استحلفها ، وإلا لزمه توفية المهر .

ومن وكل رجلا في العقد على امرأة ، ثم مات الموكل وعقد الوكيل لم

يخل : إما عقد قبل موته ، ويصح العقد ويثبت المهر والميراث ، أو بعد موته ،