الوسيلة — الصفحة ٢٩٧

فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر

في تزويج إحداهما تزويج الأخرى .

فالأول فاسد ، والثاني صحيح ، عين مقدار المهر أو لم يعين ، فإن عين لزم

المسمى ، وإن لم يعين لزم مهر المثل ، وإن جعل بضع إحداهما مهرا للأخرى

ولم يجعل بضع الأخرى مهرا لما صح نكاح من لم يجعل البضع مهرا لها دون

صاحبتها ويلزم المهر المعين بنفس العقد ، ويستقر بأحد ثلاثة أشياء : بالدخول ،

والموت ، وارتداد الزوج . ويسقط بمفارقة من جهة الزوجة قبل الدخول بأحد

أربعة أشياء : بفسخ العقد لعيب يوجب ذلك ، وبإسلامها عن الكفر ، وبارتدادها

عن الإسلام ، وباختيارها الفراق إن كانت أمة بعد العتق ، وزوجها عبد ويسقط

بضعه بالطلاق .

والشرط في العقد ثلاثة أضرب : شرط يقتضيه العقد ، وشرط لا يقتضيه ويخالف

الكتاب والسنة . وشرط لا يخالفهما .

فالأول : يكون تأكيدا مثل تعجيل المهر .

والثاني : يبطل الشرط دون العقد ، وهو تسعة أشياء : اشتراطها عليه أن لا

يتزوج عليها في حياتها ، أو بعد وفاتها ، ولا يتسرى ، ولا تلزمها طاعته ، ولا يجامعها

- إلا في نكاح المتعة - ، ويأتي بالمهر في وقت كذا ، فإن لم يأت به كان العقد

باطلا ، ويعطى إياها أو أحد أقاربها مالا من غير المهر ، أو يشرط الرجل عليها أن

لا يكون لها نفقة - إلا في نكاح المتعة - ولا تتزوج بعد موته ، ويخرجها إلى

بلاد الكفر .

والثالث : يصح ذلك ويلزم ، وهو ثلاثة أشياء : مثل أن يشرط تعجيل بعض

المهر وتأجيل الباقي . ويصح ذلك بشرطين : تعيين مقدار العاجل ، وتبيين منتهى

الأجل ، فإذا سلم العاجل لزمها تسليم نفسها ، أو تشترط عليه أن لا يخرجها من

البلد ، أو يشرط المهر مائة إن أخرجها ، وخمسين إن لم يخرجها ما لم يرد إخراجها