الوسيلة — الصفحة ٢٩٦

فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر

يختلف المهر لأجله من العقل والحمق ، والجمال والذمامة ، واليسار والإعسار ،

والبكارة والثيوبة ، وصراحة النسب وهجنتها ، ولا يتجاوز بذلك مهر السنة ، ولمن

بيده عقدة النكاح بالفرض .

والرابع : لا يقدح أيضا في صحة العقد ، ويلزم مهر المثل على ما ذكرنا .

فإن مات أحدهما قبل الفرض في المسألتين سقط المهر ولزم الميراث ، وإن طلقها

قبل الفرض لزم المتعة للموسر بمملوك ، أو دابة ، أو ما أشبههما . وللمتوسط بثوب ،

أو ما قيمته خمسة دنانير فصاعدا . وللمعسر بخاتم ، وما أشبهه .

وإن دخل بها قبل القبض ، وبعث إليها قبل الدخول بشئ ، وأخذت ، فإن ردت

عليه أو أبت قبولها من جهة المهر لزمه مهر المثل ، وإن لم ترد وقالت المرأة بعد ذلك :

إنها هدية ، والرجل يقول : إنها مهر كان القول قول الرجل مع اليمين ، فإن حلف

أسقط دعواها ، وإن نكل لزم لها مهر المثل ، وإن رد اليمين كان له ذلك ، وإن

دخل بها قبل أن يبعث إليها بشئ لزم مهر المثل .

والخامس لا يخلو : إما يكون العاقد مسلما ، أو ذميا . فإن كان مسلما سقط

المسمى ، ولزم مهر المثل مثل من عقد على خمر ، أو خنزير ، أو ما لا يحل تملكه

في الإسلام . وإن كان ذميا لزم المسمى ، فإن أسلما قبل القبض لزم قيمته عند متسحليه ،

وإن أسلما بعد القبض برئت ذمته .

والسادس لم يخل : إما كان مفوضا إلى أحدهما ، أو إلى كليهما ، فإن كان

مفوضا إلى الزوج لزم ما حكم به ، قل أم كثر ، فإن حكم بأكثر من مهر السنة كان الزائد

تبرعا ، فإن طلقها قبل الدخول لزم نصف ما يحكم به ، وإن كان مفوضا إلى الزوجة

لزم ما يحكم به ما لم يزد على مهر السنة ، إلا أن يتبرع بقبوله وإن مات أحدهما

قبل الدخول سقط المهر ، وثبت الميراث ، ولزمت المتعة .

والسابع لم يخل : إما جعل بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى ، أو شرط