الوسيلة — الصفحة ٢٩٥

فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر

حتى تموت الثانية ، أو يخرجها من ملكه لا للعود إليها ، فإن أخرجها من ملكه

للعود إليها لم تحل له حتى تموت ، وإن لم يكن عالما بالتحريم جاز له العود إليها .

ويحل للحر العقد على أربع حرائر ، والجمع بينهن دفعة لا أكثر ، والجمع

بين أمتين بالعقد ، وبين حرتين وأمتين ، وحرة وأمتين ، ولا يجوز الجمع بين أكثر

من أمتين في العقد .

وحكم العبد مع الحرائر حكم الحر مع الإماء .

ويكره وطء المجوسية بملك اليمين ، وعقد المتعة عليها .

فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر

فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر

الفصل يحتاج إلى بيان سبعة أشياء : ما يصح أن يكون مهرا من الأجناس ،

ومقدار ما يصح : وترك ذكره في عقد النكاح ، والشرط بأن لا يكون لها مهر في

العقد ، والعقد على ما لا يصح تملكه في الشريعة ، وتفويض المهر ، ونكاح الشغار .

فالأول : كل ما يصح تملكه في الإسلام مما له قيمة ، وما يصح أن يكون ثمنا

لمبيع ، أو أجرة لمكتري ، أو منفعة لحر من تعليم القرآن ، والأدب ، وتعليم

الصنائع المباحة سوى الإجارة .

والثاني : موكول إلى رأي الخاطب ، ومن بيده عقدة النكاح ، فما تراضيا

عليه يكون صحيحا ، قل ذلك أم كثر ، وكل ما كان أخف كان أكثر بركة .

والسنة خمسمائة درهم ، والنقصان عنه جائز ، والزيادة عليه فيها روايتان ( 1 ) .

والثالث : لا يقدح في صحة العقد ، وذكره من شرط الفضيلة دون الصحة ،

ويلزم مهر المثل ، ويعتبر بنساء أهلها من كلا الطرفين ، الأقرب فالأقرب ، وبكل ما

( 1 ) انظر التهذيب 7 : 356 و 361 حديث 1450 و 1464 .