الوسيلة — الصفحة ٢٩٤

فصل في بيان من يجوز العقد عليه

رجعيا وقد خرجت من العدة ، والأمة وعنده حرة بغير رضاها ، فإن عقد عليها بغير

رضاها كانت الحرة مخيرة بين ثلاثة أشياء : الرضاء بالعقد ، وفسخه ، والاعتزال على

ما ذكرنا في العقد على بنت الأخ على العمة .

وإن تزوج بحرة ، وعنده أمة على علم منها لم يكن لها خيار ، وإن لم تعلم

كان لها الخيار بين الرضاء ، وفسخ عقد نفسها ، وروي وبين فسخ نكاح الأمة . ( 1 )

ومن كان عنده ثلاث نسوة ، فعقد على اثنتين أخرتين دفعة أختار واحدة ،

فإن دخل بواحدة زال الخيار ، وصح العقد على المدخول بها ، وما سوى ذلك

لا يحرم العقد عليه .

وكل وطء حلال ينشر تحريم المصاهرة ، والمحرم . وكل وطء لشبهة أو

أو حرام ينشر تحريم المصاهرة دون تحريم المحرم ، والحرام لا يحرم الحلال ،

ومعنى ذلك : أن كل فجور يحرم العقد إن وقع بعد العقد لم يبطله .

وإذا أصرت المرأة عند زوجها على الزنى انفسخ نكاحها على قول بعض

الأصحاب . ( 2 )

ويجوز التزوج بأخت الأخ نسبا ورضاعا ، فالنسب أن يكون رجل له ابن

فتزوج بامرأة لها بنت فأولدها ، ثم تزوج ابنه بنتها ، وهي أخت أخيه .

والرضاع أن يكون لرجل أخ من الأم ، وقد أرضعته امرأة لها بنت رضعت معه ،

فصارت أختا له من الرضاع ، ويصح للأخ الآخر أن يعقد على أخت أخيه رضاعا .

وإذا زنى رجل بجارية غيره لم يحرم العقد عليها ، ولا وطؤها بملك اليمين .

ويجوز الجمع بين الأختين ، وبين الأم والبنت في الملك دون الوطء . فإن ملك

أختين ، ووطأ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى حتى تخرج الموطوءة من ملكه

إذا كان عالما بذلك ، فإن وطأ الأخرى بعدها عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى

( 1 ) التهذيب 7 : 345 حديث 1414 . ( 2 ) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 293 ، والشيخ في النهاية : 467 .