الوسيلة — الصفحة ٢٩١

كتاب النكاح فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد

وإن كان شريفا ، ولم يزوجه كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنة نبيه صلى الله عليه

وآله .

ويكره أن يزوج كريمته من خمسة : من المستضعف المخالف إلا مضطرا ،

ومن شارب الخمر ، والمتظاهر بالفسق ، وغير المرضي الاعتقاد ، والسيئ السيرة .

وإذا عزم الرجل على النكاح لم يعقد إذا كان القمر في برج العقرب ، وراعى

ثمانية أشياء استحبابا : استخار الله تعالى ، وصلى ركعتين ، وأكثر من التحميد ،

ودعاء بالدعاء المروي ، وابتدأ باسم الله تعالى ، وأعلن النكاح بحضرة ( 1 ) جماعة

من المؤمنين ، وخطب قبل العقد . والشهود من فضيلة النكاح دون صحته ، وفسق

الولي لا يقدح .

ويستحب لولي المرأة أن يقول قبل العقد : أزوجك على إمساك بمعروف ، أو

تسريح بإحسان . ولا يصح النكاح إلا بتعيين المنكوحة ، بأحد ثلاثة أشياء : بالإشارة ،

أو التسمية ، أو الصفة . وبالإيجاب والقبول . والإيجاب قوله : أنكحتك ، أو

زوجتك . والقبول قوله : قبلت هذا النكاح ، أو التزويج ، أو قبلت فحسب .

وتعيين المهر في نكاح الغبطة من شروط فضله دون صحته ، وفي نكاح المتعة من

شروط صحته .

ويجوز تقديم القبول على الإيجاب مثل زوجني فلانة ، أو تزوجت فلانة ،

وقال : زوجتكها ، وإن قيل للولي : زوجت فلانة من فلان قال : نعم ، وقال للرجل :

قبلت التزويج قال : نعم ، صح .

ولا يجوز القبول بلفظة الاستفهام ، ولا الاستقبال . ويجوز التوكيل في الإيجاب

والقبول ، وفي أحدهما . ولا يجوز أن يكون الوكيل فيهما واحدا ، فيكون موجبا

قابلا . وإن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بالعربية عقدا بها استحبابا ،

( 1 ) في نسختي " ش " و " ط " : وأحضر .