الوسيلة — الصفحة ٢٨٧

كتاب النفقات فصل في بيانها وبيان ما يتعلق بها

أصل الإرث مثل الأخوة ، والأخوات ، والعمومة والعمات ، والخؤولة والخالات .

فأما النفقة على المماليك فإنما تجب على العبد ، والأمة والداية على كل حال

من الإطعام ، والكسوة .

ولم يخل العبد أو الأمة من أن يكون مكتسبا أو غير مكتسب . فإن كان مكتسبا

لم يخل : إما أراد سيده أن يجعل نفقته في كسبه ، أو لم يرد . فإن أراد لم يخل

من ثلاثة أوجه : إما كان كسبه وفقا لنفقته ولزمه الاكتفاء به ، أو فاضلا عنها والفاضل

لسيده أو ناقصا عنها والإتمام على سيده . وإن لم يجعل نفقته في كسبه وجبت عليه .

نفقته . وغير المكتسب يلزم السيد الإنفاق عليه .

والأمة : خادمة ، وسرية . فالخادمة حكمها حكم العبد ، والسرية يفضلها على

حسب العادة .

وأما الدابة والطير فيجب لصاحبه الإنفاق عليهما ، ولم يخل حال كل واحدة

منهما . إما كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة ، فإن أكل لحمها ولم ينفق عليها أمر

بالبيع ، أو الذبح ، أو الإنفاق . وإن لم يؤكل لحمها أمر بالبيع ، أو الإنفاق

عليها . هذا في البلد ، وإن كان في البدو وثم من الكلاء والماء ما يكفيها أرسلها في

الصحراء ، فإذا اعتلفت عمل بها ما شاء ، وإن لم يكن ثم كلاء ولا ماء ، أو كان ولم

يكفها أنفق عليها ، وإن لم ينفق كان الحكم في البدو مثله في الحضر . وإن كانت

البهيمة ذات لبن ( 1 ) ولم يكن لها ولد ، أو كان واستغنى عنه كان اللبن جميعا لصاحبها ،

فإن لم يستغن الولد عن اللبن كان الفاضل عن الولدان لصاحبه .

( 1 ) في نسختي " ش " و " ط " : اللبن .