الوسيلة — الصفحة ٢٨٦

كتاب النفقات فصل في بيانها وبيان ما يتعلق بها

والمعسر لا تلزمه النفقة ، ولا يكون للمرأة الخيار عليه ، بل تصبر حتى تجد ،

فإذا وجد عادت عليه على قدرها ، وقدر ذات يده بها . ولا تلزم النفقة بالنكاح الفاسد

بوجه ، وإلا المهر ، ولا نفقة العدة إذا فرق بينهما ، إلا إذا كانت حاملا .

وإن فسخ النكاح الصحيح بعيب لم تلزمه نفقة العدة بحال .

وإذا طلق المرأة بائنا لم تلزمه النفقة ، وإن طلقها رجعيا لزمته .

وأما العبد فنفقته نفقة المعسر ، فإن تزوج بغير إذن مولاه ، ولم يرض به لم يصح

العقد ، وإن تزوج بإذنه ، أو زوجه هو حرة أو أمة ، ولم يكن العبد مكتسبا لزمت

السيد النفقة ، وإن كان العبد مكتسبا كان سيده مخيرا : إن شاء جعل النفقة في كسبه ،

وإن شاء أنفق من خاص ماله .

والمدبر حكمه حكم العبد ما لم يعتق ، وحكم الحر إذا عتق ، والمكاتب إن

لم يعتق شئ منه كان حكمه حكم العبد ، وإن عتق منه شئ وكان مكتسبا ، وحصل

له من والكسب مال لزمه إنفاق الموسر بغير ما تحرر منه . إنفاق المعسر بقدر ما

بقي عبدا ، وإن لم يكن له مال كان معسرا .

وأما النفقة على الأقارب فواجبة ، ومندوبة ، فالواجبة إنما تجب على الوالدين

وإن علو ، وعلى الولد وإن سفلوا . وتجب بشرطين : يسار أحدهما ، وإعسار الآخر .

وإن حصل رجل معسر بين والد وولد موسرين ، وجب عليهما الإنفاق بالمعروف

عليه بالسوية ، وإن كان للموسر ولد ووالد معسران وجب عليه الإنفاق عليهما معا ،

وإن كان له أب وجد وولد معسرون ، وأمكنه الإنفاق عليهم وجب وإن لم يمكنه

فالأقرب أولى من الأبعد ، وإن أيسرت الأم وأعسر الأب لزمت النفقة الموسر ،

وإن كان لرجل والدان معسران ، أو ولدان ، أو أحد الوالدين وولد ، ولم يقدر من

النفقة إلا على ما يكفي أحدهما قسم بينهما .

وأما الإنفاق المندوب فعلى كل من له حظ من الميراث ، ويحجبه غيره عن