الوسيلة — الصفحة ٢٨٣

فصل في بيان الاقرار

والمشروطة لم يكن له فيها التعدي عما رسم له إلى غيره ، فإن تجاوز كان

ضامنا ولم ينفذ عليه ، وإنما تثبت الوكالة بالبينة ، أو باعتراف الموكل عند الحاكم ،

ويصح أن يوكل الحاضر والغائب ( 1 ) .

ويثبت قبول الوكالة باللفظ ، أو بالتصرف في الأمر ، وهو عقد جائز من الطرفين .

وإذا عزله لم ينعزل إلا بالإعلام ، أو بالإشهاد إذا لم يمكن الإعلام ، فإن اختلفا

في ذلك كان القول قول الوكيل مع اليمين .

الصلح : قطع الخصومة بين المتداعيين ، ويجوز على إقرار وإنكار : ما لم

يؤد إلى تحليل حرام ، أو تحريم حلال مثل صلح المتداعيين على التشارك ، أو

التبادل ، أو التباري ، أو شئ آخر ، ومثل صلح الشريكين في المال ، أو المتقارضين

على أمر معلوم ، فإذا تم التصالح لم يكن لأحدهما رجوع على الآخر بعد ذلك

فصل في بيان الإقرار

الإقرار : إخبار بحق على نفسه ، ويصح بخمسة شروط وهي : كمال العقل ،

ونفاذ التصرف له فيما أقر به ، ووجود المقر له ، وتصديقه إياه إن كان ممن يعبر عن

نفسه ، وأن يصح أن يكون المقر به حقا للمقر له ، وأن لا يؤدي الإقرار إلى أن

يكون إقرارا على الغير إلا بإذنه .

وإذا أقر لم يخل : إما أطلق ، أو قيد . فإن أطلق ألزم حكم إقراره وحكم

بصحته ، وإن قيد وقال : وهبت هذا منه ، أو عاوضت هذا معه بذاك لم يلزم حكم

إقراره ، إلا بعد التسليم في الهبة .

( 1 ) في نسخة " م " الغائب .