الوسيلة — الصفحة ٢٨٢

فصل في بيان الوكالة

وأما ما هو في حكم الكفالة مما يلزم بغير عقد ، فتخلية القاتل من يد ولي الدم ،

وتخلية المستدين من يد من له الدين ويلزمه التسليم إليهما ، أو الدية ، والدين .

الحوالة : انتقال حق من ذمة إلى ذمة ، وتصح بعشرة شروط : بالإيجاب ،

والقبول ، ورضى المحيل ، والمحتال ، رضي المحال عليه على الصحيح ، وكون

المحال به من ذوات الأمثال ، واتفاق الحقين في الجنس والنوع ، والصفة ، وكونه

مما يجوز فيه أخذ البدل قبل القبض .

وإذا قبل الحوالة ، وأبرأ ذمة المحيل لم يكن له الرجوع عليه بحال إذا كان

مليا ، أو معسرا وعلم إعساره حالة الحوالة ، وإن لم يعلم إعساره ، أو لم تبرأ ذمته

كان له الرجوع عليه إذا لم يؤد المال .

الوكالة : تفويض الأمر إلى الغير على وجه ، وتصح بستة شروط : بالإيجاب ،

والقبول ، ويكون الموكل ممن يصح منه مباشرة الأمر الذي وكله فيه ، ويكون

الأمر الموكل فيه من حقوق الناس ، ويكون الوكيل عاقلا بصيرا بالأمر الموكل

فيه ، عارفا باللغة التي يحتاج إليها في المحاورة به ، وأن يتوكل لمن هو مثله في

الدين على من هو مثله فيه أو دونه .

والوكالة ضربان : مطلقة ومشروطة .

فالمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على الإطلاق ، إلا فيما يقتضيه الإقرار

من الحد ، والأدب ، والإقرار .