الوسيلة — الصفحة ٢٨١

فصل في بيان الكفالة

الضامن سقط عن المضمون عنه ، وإن أسقط عنه لم يسقط عن الضامن ، وإن أدى

المال المضمون عنه صح . وينقسم قسمين آخرين : ضمان انفراد ، وضمان اشتراك .

فضمان الانفراد : ضمان جماعة عن واحد ، ويكون للمضمون له الخيار في

مطالبة المال من أيهم شاء على الانفراد ، وعلى الاجتماع .

وضمان اشتراك بالعكس من ذلك .

وضمان العهدة لم يخل من أربعة أوجه : إما ضمن قبل وصول الثمن ولم

يصح ، وإن ضمن بعده وضمن قيمة ما يحدثه في المبيع وقد شرط ذلك في العقد

لم يصح وبطل البيع ، وإن ضمن نفس المبيع لم يصح ، وإن ضمن العهدة صح .

فصل في بيان الكفالة

فصل في بيان الكفالة

الكفالة : التقبل بنفس إنسان لمن له عليه حق ، ولا يصح إلا بشروط خمسة :

وهي الإيجاب ، والقبول ، ورضى المكفول له ، والمكفول به ، وتعيين مدة الكفالة .

والكفالة ضربان : كفالة بالعقد ، وكفالة تلزم بغير عقد .

فالأولى ضربان : مشروطة ، ومطلقة .

فالمطلقة : لم يلزم فيها الكفيل غير إحضار المكفول به .

والمشروطة : هي أن تقيد بتأدية المال ، وهي ضربان : فإن قدم ضمان المال

على الكفالة ، وعجز عن التسليم لزمه المال ، وإن قدم الكفالة على ضمان المال

لزمه إحضاره دون المال .

والتسليم مطلق ، ومقيد . فإذا أطلق لزمه التسليم في دار الحاكم ، أو في

موضع لا يقدر على الامتناع ، وإن قيد بموضع مخصوص لزمه تسليمه في ذلك

الموضع ، ويجوز التكفل بالكفيل ، وبأكثر من واحد ، وتكفل جماعة لواحد ،

وإذا سلمه أحد الكفلاء لم تبرأ ذمة الباقين ، وتبطل الكفالة بموت الكفيل والمكفول به .