الوسيلة — الصفحة ٢٨٠

فصل في بيان الضمان

وإن كان له مال على الغير ، ورأي له الغبطة في المصالحة عليه جاز له أن يصالح ،

وكان الصلح ماضيا .

فصل في بيان الضمان

فصل في بيان الضمان

الضمان إثبات مال في الذمة بعقد ، وهو ضربان : ضمان مال ، وضمان عهد .

فضمان المال ضربان : ضمان معلوم ، وضمان مجهول . وكلاهما ضربان :

ضمان متبرع ، وضمان غير متبرع .

على الوجوه ضربان : ضمان ملئ ، وضمان غير ملئ .

وينقسم قسمين آخرين : صحيح ، وفاسد .

وإنما يصح بخمسة شروط : بتعيين أجل المال ، لأن الضمان ينقل المال إلى

ذمة الضامن ، ولهذا يسقط عن المضمون عنه إذا سقط عن الضامن ، ورضاء ،

المضمون له ، والمضمون عنه ، ولزوم المال ، أو كونه إيلاء إلى اللزوم ، وكونه

معلوم المقدار على أحد القولين .

فالمعلوم يصح ضمانه بلا خلاف ، والمجهول يصح على قول من يجوز ذلك

إذا ضمن ماله عليه ، وأقام بينة على المبلغ .

وضمان المتبرع صحيح إذا لم يأب المضمون عنه ، وضمان غير المتبرع

يصح على كل حال .

والملئ يصح ضمانه ، وغير الملئ إن علم المضمون له بذلك حال الضمان ،

أو لم يعلم ورضي به بعده صح ، وإن لم يرض به بطل .

والفاسد ما يخلو عن الوجوه التي ذكرناها ، فإن ضمن مليا ، ثم أعسر لم

يبطل ، وإذا أدى المال كان له الرجوع بمثله على المضمون عنه ، إلا إذا تبرع

بالضمان ، وإن لم يؤد لم يكن له الرجوع ، وإن أسقط المضمون له المال عن