الوسيلة — الصفحة ٢٧٩

فصل في بيان التصرف في مال اليتيم

وإن جد في جوف سمكة أخرج منه الخمس ، والباقي له . وإن وجد في

بطن غيرها من الحيوان وكان قد ورثه كان في حكم السمكة ، وإن كان قد اشتراه

عرف المشتري منه ، فإن عرف وإلا فهو له على ما ذكرنا .

وإن وجدها اثنان ، واستبقا إليها كان لمن سبق إليها ، فإن تساويا كانت لهما ،

وإن ادعاها أحد استحقها بشاهدين ، أو شاهد ويمين بعد ما وصفها بالوعاء ،

والوكاء ، والوزن ، والعدد والحلية .

فصل في بيان التصرف في مال اليتيم

فصل ( 1 ) في بيان التصرف في مال اليتيم

لا يجوز التصرف في مال اليتيم ، إلا لأحد ثلاثة : أولها الولي وهو الجد ،

ثم الوصي وهو الذي ينصبه أبوه ، ثم الحاكم إذا لم يكن له جد ولا وصي ، أو

كانا غير ثقة .

وكل واحد من الجد والوصي لم يخل من ثلاثة أوجه : إما يكون ثقة مليا

بالأمر ولزم إقراره ، أو ثقة غير ملي ولزم تقويته بآخر ، أو غير ثقة ولزم الإبدال به .

ويلزم المتصرف فيه القيام بأمره وحفظ مصالحه ، فإذا فعل جاز له أن يأخذ

من ماله قدر الكفاف ، ويجب عليه أن ينفق عليه بالمعروف ، فإن أسرف ضمن

الزائد ، وإن خلطه بعياله جعله كأحدهم من غير زيادة ، وإن سامح له كان أفضل ،

فإن اتجر بماله ( إذا كان معسرا ) ( 2 ) ، كان الربح له والخسران عليه ، وإن اتجر

لنفسه كان له الربح وعليه الخسران إذا كان مليا بمثل المال ، وإن لم يكن مليا ،

أو تصرف فيه غير من له التصرف كان الربح لليتيم ، والخسران على المتصرف ،

( 1 ) في نسختي " ش " و " ط " : باب في بيان . . ( 2 ) لم ترد في نسختي " ش " و " ط " .