الوسيلة — الصفحة ٢٧٥

فصل في بيان العارية

والمؤجل يلزمه أداؤه عند حلول أجله إذا طولب به ، فإن وضع من له الدين

شيئا عنه على أن يقضي حالا جاز ، وإن زاد من عليه الدين شيئا ليزيد في الأجل

لم تصح . وإن مات من عليه الدين حل أجله بموته . وإن مات من له الدين لم

يحل الأجل ، وإن لم يعرف ورثة من له الدين به وأراد من عليه الدين مصالحتهم

جاز إذا أعلمهم بمقدار المال .

الوديعة : كل مال ، أو شئ جعل في يد الغير للحفظ .

وأمانة جميع أصناف الناس سواء إلا المال المغصوب بثلاثة شروط : إذا

عرفه غصبا ، ولم يختلط بماله على وجه لا يتميز ، وأمكنه أن لا يدفع إليه .

وهي عقد جائز من الطرفين ، وتصح بشرطين : بالقبض ، والتسليم . ولم يضمن

إلا بثلاثة شروط : بالتفريط ، والتصرف فيه أو حكم التصرف وترك الرد إذا

طولب به لغير عذر .

فإذا صار ضامنا ، وتلف لزمه قيمة يوم التلف ، فإن اختلفا في القيمة ، ولم

يكن هناك بينة كان القول قول المودع مع اليمين ، وإن لم يتلف لم يزل الضمان

إلا بالرد ، واستأنف الوديعة إن شاء . وإذا ادعى من عنده الوديعة هلاكها قبل قوله

بغير يمين ما لم يظهر منه خيانة ، فإن ادعى عليه التفريط من غير بينة لزمه اليمين

إن لم يفرط .

العارية : عقد على عين مملوكة للغير لينتفع به غيره من غير أجرة ، وهي عقد

جائز من الطرفين ، ويصح بالقبض والتسليم .