الوسيلة — الصفحة ٢٧٤

فصل في بيان الدين

جميع هذا المال ، فإذا حلف وكان له مال من جنسه ، أو غير جنسه كان حكمه على

ما ذكرنا غير أنه لا يدفع إليه المال إلا بكفيل

وإن كان المستدين معسرا صبر عليه من له الدين حتى يجد ، فإن كان مكتسبا

أمر بالاكتساب والإنفاق بالمعروف على نفسه وعياله ، وصرف الفاضل في وجه

دينه ، وإن كان غير مكتسب خلي سبيله حتى يجد ، وعلى الوجهين إن قضي من

سهم الغارمين جاز إذا لم ينفق ما استدان في معصية الله تعالى .

وإن استدانت عليه زوجته كان حكمها حكمه بشرطين : بحاجتها إلى النفقة ،

وهو غائب لم يترك لها نفقة بقدر المعروف .

والمملوك إذا استدان لم يخل من ثلاثة أوجه : مأذون في الاستدانة ، أو في

التجارة دون الاستدانة ، أو غير مأذون .

فالأول : كان حكم دينه حكم دين مولاه .

والثاني : ضربان : فإن علم المدين أنه غير مأذون فيها بقي في ذمته إلى أن يعتق ،

فإن لم يعلم استسعى فيه إذا تلف المال .

والثالث : يكون ضائعا ، إلا إذا بقي المال في يده ، أو كان قد دفع إلى سيده .

والميت ضربان : إما خلف وفاء ، أو لم يخلف ، فإن خلف لم يخل : إما

كانت له بينة ، أو لم تكن . فإن كانت أقامها وحلف ولزم ماله . وإن لم تكن له بينة

لم يخل : إما اعترفت به الورثة ، أو لم تعترف . فإن اعترفت لزم ، وإن اعترف

بعض الورثة وكان رجلين عدلين فكذلك ، وإن لم يكونا عدلين ، أو اعترف البعض

لزم في نصيبهما أو نصيبه بقدر ما يخصهما ، أو يخصه وإن لم يعترف به أحد لزمها

اليمين على نفي العلم .

وإن لم يخلف وفاء ضاع حقه .

وإن قضى أحد من إخوانه المؤمنين من سهم الغارمين جاز ، وجاز به فضلا .