الوسيلة — الصفحة ٢٧٣

فصل في بيان الدين

والمشروط ضربان : صحيح ، وفاسد .

فالصحيح : مثل شرط الزكاة على أحدهما ، ورد القرض ببلد آخر ، والصحيح

عن الغلة ، والرهن ، والضمان ، وأمثالها .

والفاسد : ما يؤدي إلى الربا مثل شرط الزيادة في الصفة : ، أو القدر ، أو إباحة

ما على الرهن ، فإذا كان كذلك لم يملكه بنفس القرض ، وبقي أمانة في يده ، ولا

يصح الارتهان به ، وإن لم يشرط الانتفاع بالرهن ، وسوغه المقترض صح .

فصل في بيان الدين

فصل في بيان الدين

الدين : كل مال لزم في الذمة عوضا عن عين مثله ، وينقسم قسمين : حال ،

ومؤجل .

فالحال يلزم قضاؤه متى طالبه صاحبه مع فقد العذر ، والعذر الإعسار ، ودخول

وقت الصلاة حتى يفرغ من أدائها ، وغيبة المال عنه ، وتعذره عليه في الحال بسبب

شرعي .

والمستدين ينقسم ثمانية أقسام : حي حاضر ، وغائب ، وموسر ، ومعسر ، ومن

استدان هو بنفسه ، أو استدانت عليه زوجته ، أو مملوكه ، وميت .

فإن كان المستدين حاضرا موسرا ، وطالبه المدين ، وقد حل أداؤه ، ولم يكن

له عذر لزمه الإيفاء ، فإن كان له عذر أمهل حتى يزول ، فإن لم يكن له عذر أمر

بالقضاء ، فإن لم يقض حبسه الحاكم ، إن التمس من له الدين ، فإن ماطل في

الحبس عزر ، فإن أدى إلى ضرر من له المال ، وكان له مال ظاهر من جنسه أخذ

عنه وقضي به دينه ، وإن كان من غير جنسه بيع عليه بقدره ، وقضى به دينه ما لم

يكن المال الدار التي يسكنها ، أو العبد الذي يخدمه .

وإن كان غائبا ، وأقام من له الدين بينة حلفه الحاكم أنه يستحق عليه اليوم