الوسيلة — الصفحة ٢٧٢

فصل في بيان القرض

وهي عقد جائز من الطرفين ، وتصح بشرطين : تعيين العمل ، والأجرة . فمن

ضل له عبد ، أو بعير ، أو فرس ، أو أبق هذا وند ذاك لم يخل : إما وافق واحدا

على شئ معين على الإطلاق ، أو وافق على أنه يجيئ به من موضع كذا ، أو

قال : من جاء به فله كذا ، أو قال لواحد : أن جئت به فلك عشرة ، ولآخر : إن

جئت به فلك خمسة ، أو لآخر : إن جئت به فلك خمسة عشر .

فالأول : يلزم فيه ما سمى .

والثاني : إن جاء به من الموضع المسمى لزم المعين ، وإن جاء به من نصف

الطريق لزم نصف الأجرة ، وعلى هذا .

والثالث : لزم المسمى لمن جاء به واحدا كان أو أكثر .

والرابع : إن جاء به واحد لزم له ما سماه ، وإن جاء به اثنان لزم لكل واحد

ثلث ما سمى له ، وإن جاء به ثلاثة لزم لكل واحد ثلث ما سمى له ، وإن أبق من

الواحد بتفريطه غرم قيمته ، وإن أبق من غير تفريطه لم يلزمه شئ .

القرض : كل مال لزم في الذمة بعقد عوضا عن مثله ، وهو ضربان : مطلق ،

ومشروط .

فالمطلق لا يدخله الربا ، فإذا أخذ قرضا على أن يرد مثله ملكه بنفس عقد القرض ،

وصار مثل سائر أمواله ، وجاز الارتهان ، فإن رد أجود منه أو زائدا عليه في النوع

أو القدر ، أو بالعكس منه صح إذا تراضيا . وكذلك إن أخذ حنطة ورد شعيرا ،

أو شعيرا ورد حنطة ، وإن رد من غير جنسه ، وتراضيا به من غير تقويم صح ، وإن

لم يتراضيا ولم يقوم في الحال ، ثم تغير السعر كان ذلك بقيمة يوم الدفع .