الوسيلة — الصفحة ٢٧١

باب المساقاة

المساقاة : عبارة عن دفع الإنسان إلى غيره نخلا ، أو شجرا للفواكه ، أو

كرما على إصلاحه بالعمارة على أن ما رزقه الله تعالى منها كان بينهما مشاعا على

قدر معلوم .

وتصح بخمسة شروط : تعيين المدة ، وقدر نصيب العامل ، وفقد ظهور الثمر

أو بقاء عمل بعد ظهوره يستزاد به الثمر ، وأن لا يشترط معه عمل صاحب النخل ،

ولا له ثمرة شجرات بعينها .

وإذا تنوع الفواكه والثمر جاز العقد على البعض مرابعة ، وعلى البعض

مثالثة ، أو أقل أو أكثر . والشرط سائغ ما لم يؤد إلى سقوط العمل عن العامل ،

أو اندفاع الحق عن صاحب الأرض إلى المساقي .

وإن شرط على العامل شيئا يؤدى إلى صاحب النخل لزم ، إلا إذا تلف الثمر

بآفة سماوية . والمؤونة على صاحب النخل ، وكل ما يعود بالاستزادة في الثمر

فهو على العامل ، وكل ما منه حفظ الأصل فهو على صاحبه . وإن تخارصا ، وقبل

أحدهما نصيب الآخر صح ولزم ، زاد أو نقص . وإن تلف لم يكن لأحدهما على

الآخر شئ ، إلا إذا تلف بتفريطه .