الوسيلة — الصفحة ٢٧٠

باب المزارعة

المزارعة والمخابرة واحدة ، وهي عقد على أرض ببعض ما يخرج من نمائها ،

وهي ثلاثة أضرب :

صحيحة : وهي ما اجتمع فيه شرطان : تعيين الأجل ، وتعيين ما يصيب العامل

بالسهم مشاعا منسوبا إلى الكل .

ومكروهة : وهي العقد على كذا منا ، أو قفيزا ، أو ما شابه ذلك من غير ما

يخرج منها .

وفاسدة : وهي ما سوى ما ذكرناه .

فإذا كانت المزارعة فاسدة لزم أجرة المثل ، وسقط المسمى إن كانت بالنصف ،

أو الثلث ، أو مثل ذلك ، ولزم إن كان بالأمنان والقفزان .

والمزارعة الصحيحة ضربان : مشروطة ، ومطلقة . فالمشروطة لم تخل من

أربعة أوجه : إما شرط أن يعمل فيه بنفسه ، أو شرط أن يزرع شيئا معينا ، أو شرط

على العامل مؤونة الأرض ، أو على المزارع ولزم الشرط ، إلا أنه يجوز للعامل أن

يأخذ شريكا يعمل معه . وإن كانت المؤونة معلومة ، ثم زادت لزم العامل قدر

المعلومة دون الزيادة وإن شرط على العامل شيئا يؤدى إلى صاحب الأرض جاز

على كراهية ولزم . وإن استأجر الأرض للزراعة ، أو الغرس عين ما يزرع ويغرس فيه .