الوسيلة — الصفحة ٢٦٨

باب في بيان الإجارة

من المستأجر لزمته الإعادة إلى مثل ما كان عليه ، وتوفير الأجرة ، وإن انهدم

بتفريط من المؤجر ، أو بغير تفريط من أحدهما سقطت الأجرة ، إلا أن يعيده

إلى حال العمارة ، وإذا لم يمكن المستأجر الانتفاع بما استأجره من غير سبب

منه سقط عنه مال الإجارة حتى يعود إلى حال يصح الانتفاع به ، ولا تبطل الإجارة

بالبيع ، فإن علم المبتاع بالإجارة لزمه الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة ، وإن لم

يعلم كان له الخيار بين فسخ البيع ، والصبر .

والإجارة يدخلها خياران : خيار الرؤية إذا استأجر موصوفا ، وخيار الشرط ،

ولزم ما شرط المؤجر ، فإن شرط أن يسكن المستأجر المسكن بنفسه لم يكن له أن

يسكن غيره ، ولا أن يؤجر من غيره ، وإن استأجر مطلقا جاز له أن يسكن غيره ،

إلا القصار ، والحداد ، وأن يضع فيه المبتاع إلا ما يضر به مثل السرقين ، وأن

يشارك غيره في السكنى ، وأن يؤجر من غيره بمثل ما استأجره به ، ويؤجر بعضه

بأقل من مال الإجارة ، فإن أحدث فيه حدثا يزيد بسببه في الأجرة جاز أن يؤجر

البعض بمثل مال الإجارة ، وبأكثر ، والكل بأكثر منه .

ومنفعة غير الحيوان يجب كونها مقدرة ، ومنفعة الحيوان تجوز أن تكون

مقدرة ، وغير مقدرة ، فإن استأجر بهيمة لم يخل من ثلاثة أوجه : إما استأجر

للركوب ، أو للحمل ، أو للعمل .

فإن استأجر للركوب عين أربعة أشياء : الراكب ، والطريق ، والمنزل ،

والركوب بالمحمل ، أو الزاملة ، أو القتب بعد رؤية ذلك ومعالقها ، فإن عين

المركوب وعجز ، أو نفق بطل الإجارة فيما بقي ، وإن استأجر في الذمة وصف

المركوب بأربعة أشياء : بالجنس ، والنوع ، والجري ، وكل ما تختلف الأجرة

بسببه ، فإن خالف ، أو تلف ، أو غاب ضمن .

وإن استأجر للحمل ذكر سبعة أشياء : الجنس ، والمقدار ، والموضع المحمول