الوسيلة — الصفحة ٢٦٧

باب في بيان الإجارة

الإجارة عقد على منفعة بعوض ، ولا يصح فيه تعيين الأجل والعمل معا ، فإن

عينا بطل ، والأجير : منفرد ، ومشترك .

فالمنفرد المخصوص بالعمل لواحد ، ويصح استئجاره بشرطين : تعيين الأجل

إن كان العمل مجهولا ، وتعيين الأجرة ، وتعيين العمل والأجرة إن كان العمل معلوما .

والمشترك يعين عمله وأجرته دون المدة ، وكل واحد منهما ضامن لجنايته

بأرش النقصان ، ولتلفه بالتفريط من غير تعد قيمة يوم التلف .

والمتلف بتعدية أكثر قيمته من يوم التلف ، وإن تلف من غير تفريط منه لم

يضمن .

وتبطل الإجارة بستة أشياء : بموت كليهما ، وبموت أحدهما ، وبهلاك المستأجر

قبل التسليم ، وبمنعه قبل القبض من التصرف ، وبخروج الأجرة مستحقة إذا كانت

مشاهدة ، بأن يشرط في عقد الإجارة تسليم ما وقع عليه عقد الإجارة بعد أيام من

وقت العقد .

وتسقط الأجرة بإسقاط المؤجر ، ولا تسقط المنفعة بإسقاط المستأجر ، ولهذا

على ذاك الأجرة ، ولذلك على هذا المنفعة ، فإن انهدام المسكن المستأجر بتفريط