الوسيلة — الصفحة ٢٦٦

فصل في بيان حكم الرهن

والثاني : أن يكون ذلك في قرض مستأنف ، ولا يصح القرض ولا الرهن تبعا

ولا الشرط .

والثالث : أن يكون ذلك في بيع ، وهو ضربان :

أحدهما : يكون النماء مجهولا ، ولم يصح الشرط .

والثاني : يكون معلوما ، ويصح ذلك .

وإذا ثبت الرهن لم يصح من مالكه التصرف فيه بالبيع والشراء ، والعتق ،

والتدبير ، والهبة وغير ذلك ، إلا من المرتهن فإنه يصح بيعه منه وهبته . فإن أذن

المرتهن له في التصرف صح . وإن هلك الرهن بغير تفريط لم يضمن المرتهن ،

وإن هلك بتفريط منه ضمن .

وإن اختلف المتراهنان لم يخل من أربعة أوجه : إما اختلفا في مقدار ما على

الرهن ، أو في قيمة الرهن بعد التلف ، أو في التفريط ، أو في مدة الأجل ولم يكن

لأحدهما بينة .

فالأول : كان القول قول الراهن مع اليمين .

والثاني : كذلك .

والثالث : كان القول قول المرتهن مع يمينه .

والرابع : كذلك .

فإن ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده ، وخصمه كونه رهنا ، فإن اعترف

صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه ، وإن لم يعترف بالدين كان القول

قول صاحب المتاع مع اليمين .

وإن رهن حيوانا كان نفقته على الراهن ، فإن أنفق عليه المرتهن كان له الرجوع

على صاحبه ما لم ينتفع به ، فإن انتفع به ولم ينفق رد قدر ما انتفع به .