الوسيلة — الصفحة ٢٦٥

فصل في بيان حكم الرهن

فصل في بيان حكم الرهن

فصل في بيان حكم الرهن

الرهن إنما يصح بثلاثة شروط : بالإيجاب ، والقبول ، والقبض برضاء الراهن ،

إلا إذا شرط في العقد . والرهن بمال لزم في الذمة ، حصل سبب لزومه من حر

عاقل غير محجور عليه ، أو عبد مأذون له في التجارة . ويجوز رهن المشاع

والمقسوم .

والرهن مطلق ، ومشروط .

فالمطلق لا يجوز بيعه إلا بإذن الراهن ، فإن لم يأذن أو غاب باعه الحاكم

وقضى الدين من ثمنه ، فإن أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صح ، إلا وطء الجارية

إن كانت مرهونة .

والمشروط ضربان : أحدهما يقتضيه العقد ، والآخر لا يقتضيه .

فالأول : تأكيد للعقد مثل تسليم الرهن ، وبيعه في الدين ، ومنافعه للراهن ،

ودخول نمائه في الرهن إذا حصل بعد الرهن .

والثاني : ثلاثة أضرب :

أحدها يناقض الرهن ، ويبطل الشرط دون الرهن مثل أن يشرط أن لا يسلم

الرهن ، أو لا يبيع في الدين بحال ، أو إلا بما يرضاه الراهن أو فلان .

والثاني : يكون مصلحة للمرتهن ، ويجوز ذلك مثل التوكيل في بيع الرهن

إما للمرتهن ، أو غيره ، ودخول النماء الحاصل في الرهن ، فإن شرط التوكيل

في نفس العقد لم يكن له عزله ، وجاز بيعه بحضرة الراهن وغيبته ، وإن شرط

بعد العقد كان له عزله .

والثالث : أن يشرط النماء لنفسه ، وهو على ثلاثة أضرب :

أحدها أن يكون ذلك في دين في الذمة ويصح الرهن ويبطل الشرط .