الوسيلة — الصفحة ٢٦٤

فصل في بيان حكم القراض

وهو عقد جائز من الطرفين ، وهو ضربان : صحيح ، وفاسد .

فالصحيح : ما اجتمع فيه شروط ثلاثة : العقد على الأثمان من الدنانير

والدراهم غير المغشوشة ، والإطلاق في المدة من غير تعيينها إلا مدة الابتياع ،

وتعيين مقدار المال .

فإذا عقد على ذلك لم يخل : إما ضمن المضارب المال ، أو لم يضمنه ، فإن

ضمنه كان الربح له والخسران عليه ، وإن لم يضمنه وأطلق لزم منه ثلاثة أشياء :

البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد ، وكذلك الشراء . فإن خالف ذلك لم يصح ،

وإن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه ، فإن خالف وربح كان الربح على

ما شرطا ، وإن خسرا وتلف غرم .

والقراض الفاسد يجوز للعامل التصرف فيه من جهة الإذن ، ولزم له أجرة

المثل دون المسمى .

ولم يخل القراض : إما أطلق رب المال ، أو شرط له العمل . فإن أطلق لم

يلزمه من العمل إلا ما يعمل بنفسه صاحب المال ، وإن شرط له لزمه العمل بنفسه ،

فإن لم يعمل كان أجرة العمل في ماله .

فإن فسخ أحدهما ، أو كلاهما لم يجز للعامل التصرف فيه إلا بالبيع ، وتحصيل

المال ممن عليه . ولم يخل من ثلاثة أوجه : إما كان المال ناضا ، أو عروضا ، أو

على الناس . فإن كان ناضا أخذ صاحب المال إلا قدر حق العامل ، وإن كان عروضا

كان مخيرا بين أن يأخذ بالقيمة ويدفع إلى العامل ما يصيبه من الربح ، وبين أن

يأمر العامل ببيعه ، وإن كان على الناس لزم العامل تحصيله .

وأما النفقة : فإن كان مشروطة كان على ما شرط ، وإن أطلقت كان له الإنفاق

بالمعروف منه في السفر دون البلد الذي كان به صاحب المال .