الوسيلة — الصفحة ٢٦٣

فصل في بيان حكم القراض

المالين ، وللمتصرف أجرة المثل .

وأما شركة الأبدان فباطلة ولكل واحد من الشركاء أجرة عمله ، فإن اشتبه

تصالحوا ، ومتى أراد المقاسمة أحدهما أو كلاهما كان له ذلك ، واقتسما النقد

والعروض . وليس لأحدهما مطالبة الآخر بالنقد ، ولا بيع المتاع له ، بل يأخذ كل

واحد نصيبه .

وما كان على الناس نسيئة لا تصح قسمته ، فإن اقتسما واحتال لكل واحد نصيبه ،

وقبض أحدهما ما احتال كان عليه أن يقاسم شريكه ، وما بقي على الناس كان بينهما

حصل أو تلف ، وإن رضي أحدهما برأس ماله ، وترك الباقي لشريكه صح إن رضي

الشريك به .

فصل في بيان حكم القراض

فصل في بيان حكم القراض

القراض : هو المضاربة ، وهو أن يدفع إنسان إلى غيره مالا ليتجر به على

أن ما رزقه الله تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم .

فإن دفع أحد إلى غيره مالا ليحتفظ به كان وديعة .

وإن دفع إليه ليرد على مثله يكون قرضا .

وإن دفع إليه ليتجر به له من غير أجرة كان بضاعة .

وإن دفع ليرد إليه ليرد عليه مثله ببلد آخر يكون سفتجة .

وإن دفع إليه ليتجر به وكان للعامل في التجارة به منفعة يكون قراضا ومضاربة .

فإن دفع إليه وقال : اتجر به ، ولم يعين مقداره كان له أجرة المثل والربح لصاحب

المال والخسران عليه . وإن عين مقدار ماله من الثلث ، أو الربع ، أو أقل ، أو

أكثر ، فإن ربح كان له ما عين ، وإن خسر لم يكن له شئ ، وكان الخسران على

صاحب المال .