الوسيلة — الصفحة ٢٦٢

فصل في بيان عقد الشركة

فصل في بيان قسمة العقود

فصل في بيان قسمة العقود

العقود تنقسم ثلاثة أقسام : إما يكون العقد لازما من الطرفين مثل الإجارة ، :

والمساقاة والمزارعة ، أو جائزا من الطرفين مثل الشركة ، والمضاربة ، والجعالة .

أو لازما من طرف وجائرا من آخر مثل الرهن ، فإنه لازم من جهة الراهن جائز

من جهة المرتهن .

فصل في بيان عقد الشركة

فصل في بيان عقد الشركة

الشركة أربعة أضرب : شركة الأعيان ، وشركة الحقوق ، وشركة المنافع ،

وشركة الأعيان والمنافع : وهي التي أردنا بيانها وإنما يصح من ذلك شركة العنان

دون المفاوضة والوجوه ، والأبدان .

فشركة العنان تصح بأربعة شروط : بكون الشريكين نافذي التصرف في مالهما ،

واتفاق المالين في الجنس والصفة بحيث لو اختلطا لم يتميز أحدهما من الآخر ،

وخلط أحدهما بالآخر ، والعقد عليها من غير تعيين مدة لها ، فإذا فعلا ذلك وأذن

كل واحد منهما لصاحبه في التصرف كان له ذلك على حسب الإذن ، فإن خالف

وتلف ضمن .

وأما الربح والوضعية على قدر المالين ، فإن شرطا اتفاق الربح والوضيعة

مع تفاوت المالين ، أو التفاوت مع تساوي المالين صح على قول بعض الأصحاب ( 1 )

وبطل على قول آخرين ( 2 ) ، فإن تصرف فيه المتصرف كان الربح والوضيعة على قدر

.

( 1 ) منهم ابن الجنيد كما نقله عنه العلامة في المختلف : 479 ، والسيد في الإنتصار : 227 . ( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط 2 : 350 ، وابن إدريس في السرائر : 254 .