الوسيلة — الصفحة ٢٦١

باب في بيان حكم الوزان والناقد والمنادي والكيال والواسطة

باب في بيان حكم الوزان والناقد والمنادي والكيال والواسطة

باب في بيان حكم الوزان والناقد

والمنادى والكيال والواسطة

الوزان : إما يزن الثمن وأجرته على المبتاع ، أو المتاع وأجرته على البائع .

وأجرة الناقد ، والدلال على المبتاع . وأجرة المنادي والكيال على البائع .

والواسطة إن نصب نفسه للبيع فأجرته على البائع ، وإن نصب للشراء فأجرته

على المبتاع ، وإن نصب نفسه للأمرين فأجرته على من عمل له . وإن أعطاه المتاع

التاجر ، وواجبه البيع كان أصل المال للتاجر ، والربح للواسطة ، والوضعية عليه .

وإن لم يواجبه البيع ، وبين له بيعه لم يكن له خلافه ، فإن خالفه لم ينعقد بيعه ،

فإن باع وتلف غرم ، وإن لم يبين له بيان البيع لزمه أن يبيع نقدا بقيمة المثل بنقد

البلد ، فإن خالف ورضي التاجر صح ، وإن لم يرض لم يصح البيع ، فإن فات

ضمن تمام القيمة نقدا ، فإن اشترى به متاعا آخر ، وكان قد ضمن من التاجر كان

المتاع له دون التاجر ، وإن لم يضمن من التاجر ثمنه ، وناب عن التاجر في

البيع والابتياع كان المتاع للتاجر ، وإن لم ينب عنه كان المتاع للواسطة ، وعليه

قيمة متاع التاجر .