الوسيلة — الصفحة ٢٥٨

باب الشفعة

الشفعة تجب لأحد الشريكين عند انتقال نصيب شريكه عنه بسبعة شروط :

أحدها : أن ينتقل عنه بالبيع .

والثاني : أن يباع بذوات الأمثال من الثمن .

والثالث : الخلطة في نفس المبيع ، أو في حقوقه من الطريق ، والنهر ،

والساقية إذا لم يقتسمها بالمهاياة .

والرابع : أن يقبل المبيع القسمة إذا كان ضيعة أو عقارا

. والخامس : أن يكون المبيع بين اثنين .

والسادس : أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المبتاع مسلما .

والسابع : المطالبة بها على الفور .

وتسقط بثلاثة عشر شيئا : بانتقال الملك بغير البيع ، وبذوات القيمة ، وبزيادة

الشريك على اثنين ، وبتمييزه بجميع الحقوق . وباشراع باب المبيع إلى موضع

آخر إذا وجبت الشفعة بالاشتراك في الطريق ، وبأن يكون الشريك كافرا والمبتاع

مسلما . وبقسمة الساقية بالمهاياة وبتبريك الشفيع على المتبايعين أو على أحدهما .

وبأن يشهد على البيع ، وأن يسكت عن طلب الشفعة مختارا . وبإبائه عن الابتياع