الوسيلة — الصفحة ٢٥٧

أحكام الإقالة

عند واحد منهما لم يحتج إلى بينة ، وإن أمكن أن يكون عند كل واحد منهما وكان

هناك بينة حكم عليها ، فإن تعارضت بينتان أقرع بينهما ، وإن لم يكن لأحدهما

بينة كان اليمين على البائع ، وإن اختلفا في البراءة من العيب كانت البينة على

البائع ، وإن علم بالعيب ثم تصرف فيه لم يكن له الرد ولا الأرش .

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في النهاية : كان له الأرش ،

لأن تصرفه ليس بموجب لرضاه ( 1 ) .

فصل في بيان أشياء تتعلق بالباب

من كان له حق على غيره مؤجلا ، وأتاه به قبل حلول أجله لم يلزمه قبضه ،

وإن أتاه به بعد حلول أجله في غير موضع التسليم فكذلك ، وإن أتاه به في موضع

التسليم ، وكان من غير جنسه ونوعه فكذلك ، وإن أتاه من جنسه في موضع التسليم

وكان مثله لزمه القبض ، فإن لم يقبض وتلف كان من ماله ، وإن أتاه به زائدا عليه

في الصفة لزمه قبوله ، وإن كان زائدا في القدر لزمه قبول مثل حقه من دون الزائد ،

وإن أتاه به ناقصا عنه في الصفة لم يلزمه قبوله ، وإن أتى به ناقصا في القدر لزمه

قبوله وطالب بالباقي .

أحكام الإقالة

والإقالة فسخ ، ويجوز قبل القبض وبعده بثلاثة شروط : الإقالة على مثل الثمن

بغير زيادة ولا نقصان ومن استصنع شيئا قبل ، وفعل الصانع كان مخيرا بين التسليم

والمنع ، والمستصنع بين القبول والرد . ولا يجوز بيع واحد من جماعة ، وإذا

باع ثوبا بدينار على أن طوله كذا فزاد ذراعا كان للبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء ،

ويكون شريكان له بقدر الزيادة ، وإن نقص ذراع كان الخيار للمبتاع إن شاء رضي ،

وإن شاء رد . وعلى هذا حكم الأرض إذا باع أرضا ، وقال : هي كذا جريبا فمسحت

فزادت أو نقصت .

( 1 ) النهاية : 393 .