الوسيلة — الصفحة ٢٥٥

فصل في بيان أحكام الرد بالعيب

تملكه في شريعة الإسلام للمسلم ، إلا بيع من أسلم بعد الكفر وعليه دين وله خمر

أو خنزير فإنه جاز له أن يوكل كافرا حتى يبيع عليه ذلك ويقضي به دينه . وبيع

ملك الغير إذا لم يجزه المالك وبيع اللقطة مما يجب فيها التعريف قبله ، والبيع

إذا اختل أحد شروط صحته ، وبيع المحجور عليه ، وبيع من لم ينفذ تصرفه في

ملكه ، والبيع إذا أطلق الثمن ونقد البلد أكثر من واحد ولم يغلب أحد النقود ،

والبيع بما لا يجوز أن يكون ثمنا ، وبيع ما لم يتحدد بالصفة إذا كان غير مشاهد ،

وبيع الحصاة ، والمنابذة ، والملامسة ، والمجر ، وغير ذلك ، وبيع المحاقلة

والمزابنة .

فإذا باع أحد بيعا فاسدا ، وانتفع به المبتاع ، ولم يعلما بفساده ثم عرفا ،

واسترد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به ، أو استرداد الولد إن حملت

الأم عنده وولدت ، لأنه لو تلف لكان من ماله ، والخراج بالضمان .

فإن غصب إنسان ، أو سرق ما ل غيره ، أو أمة غيره ، أو حيوان غيره وباع

من آخر ثم استخرج مالكه من يده شرعا ، وكان المبتاع عارفا بالحال لم يكن له

الرجوع على البائع ، وإن لم يكن عارفا كان له الرجوع عليه بالثمن ، وبما غرم

للمالك .

إذا باع الإنسان شيئا لم يخل : إما باع على البراءة من العيوب ، أو باع مطلقا .

فإن باع على البراءة وعين العيب ، أو لم يعين صح البيع ولم يجز له رده بالعيب ،

سواء كان بصيرا أو أعمى .

وإن باع مطلقا وظهر به عيب كان عند البائع لم يخل : إما حدث عند المبتاع

عيب آخر ، أو لم يحدث . فإن حدث لم يكن له الرد ، وكان له الأرش ، إلا أن