الوسيلة — الصفحة ٢٥١

فصل في بيان بيع الديون والأرزاق

وأراضيهم ، أو لا يجري . فإن جرى كان للأعلى أن يحبس على الأسفل للزرع

إلى الشراك ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه . وليس

لأحد أن يبيع شيئا من ذلك ، ولا أن يستحدث نهرا آخر عليه ، إلا إذا فضل عن

مزارع من يجري الماء إلى مزارعه .

وإن لم يجر إلى مزارع الناس لم يجر لأحد أن يبيع شيئا من ذلك إذا تملكها

بالحيازة : إما بأن يستقى في قربة أو جرة ، واستحدث نهرا عليه في ملكه ، أو في

أرض لا ملك له وأجرى الماء فيه ، فإذا ملكه بالحيازة جاز له أن يبيع ، والأفضل

أن يبذل الفاضل من ضياعه بغير ثمن لمن يحتاج إليه .

والملك جاز له بيعه سواء كان من عين مملوكة ، أو قناة أو نهر استحدثه

على أرض مملوكة ، أو بائر لا مالك لها وأجرى فيه الماء من الماء المباح ، وسواء

باع نصيبا من أصله ، أو قدرا معينا ينتفع به يوما أو أياما أو بعض يوم .

الدين : سلف ، وغير سلف .

فما أسلف فيه لا يجوز بيعه قبل القبض ، إلا من المسلف إليه بمثل الثمن الذي

ابتاعه منه ، أو بأقل منه إن باع بجنس ما ابتاع ، وإن باع بغير جنس ما ابتاع

جاز أن يبيع منه بما هو أكثر قيمة من ذلك .

وغير السلف لم يخل : إما كان ثمنا أو غير ثمن . فإن كان ثمنا لم يجز بيعه

بالثمن ، وجاز بالعروض ، وإن كان غير ثمن جاز بالثمن بيعه وبالعروض من غير

جنسه ، ولا يجوز بيع الدين بالدين ، ولا بيع الأرزاق ، إلا بعد القبض ، لأن ذلك

غير مضمون .