الوسيلة — الصفحة ٢٥٠

فصل في بيان بيع الشرب

فإن باعه مع أصله صح ، ولم يخل : إما أطلق بيع الأصل ، أو بيع الثمر ، أو قيد

وقال : بعتك الشجر والثمر ، فإن قيد صح البيع ، وإن أطلق مع الأصل ، وقد بدأ

صلاح الثمر كان الثمر للبائع ، إلا أن يشرط المبتاع ، وإن لم يبد صلاحها كان

الثمر للمبتاع ، إلا أن يشرط البائع .

وإن باع الثمر وقد بدأ صلاحه صح البيع ، وإن لم يبدأ لم يخل : إما باع

لسنتين ، أو أكثر ، أو باع لسنة واحدة . فإن باع لسنة واحدة لم يخل : إما باع

بشرط القطع في الحال وقد صح وإن باع على أن يترك على الشجر ، أو باع

مطلقا لم يصح فإن تلف مع صحة البيع كان من مال المبتاع ، وإن تلف وكان

البيع فاسدا كان من مال البائع ، وإن باع لسنتين أو أكثر صح وإن لم يبد صلاحه

والمحاقلة والمزابنة حرام .

فالمحاقلة : بيع السنابل التي انعقد الحب فيها ، واشتد الحب من ذلك السنبل

والمزابنة : بيع التمر على رؤوس النخل بتمر منه ، وإن باع بحب آخر من جنسه ،

وبثمر آخر كذلك لم يصح أيضا ، إلا في العرايا ، وإنما يصح ذلك بشرطين :

المماثلة من طريق الخرص ، والتقابض قبل التفرق . والعرية : إنما تكون في النخل

دون غيره وقد روي في بعض الأخبار جواز بيع ما في السنبلة ، وما على رأس النخل

بحب من غيره ، وتمر من غيره ، وفي العرية بيع ما على النخل بتمر منه . والصحيح

ما ذكرنا .

الماء ضربان : مباح ، وملك . فالمباح ضربان : إما يجري إلى مزارع الناس .