الوسيلة — الصفحة ٢٤٨

فصل في بيان بيع الحيوان

إذا عجز عن أداء مال الكتابة ، وأم الولد إذا مات ولدها ، أو في ثمن رقبتها مع

بقاء الولد .

والبهيمة ضربان : إما يحل لحمها ، أو يحرم .

فالأول : يحل بيعها ، إلا إذا عرض أمر يمنع من ذلك .

والثاني : إما يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الطير ، والسباع ، وكلب الصيد

والماشية والزرع والحراسة ، والسنجاب ، والفنك ، والسمور ، وسباع الوحش

للانتفاع بجلدها ، وصيدها مثل الفهد ، والنمر ، والذئب ، وأشباه ذلك ، وجاز

بيع جميع ذلك وأما لا يمكن الانتفاع بها ، ويحرم وهو ما سوى ذلك .

والإناث من الآدمي ، والنعم إذا كانت حوامل وبيعت مطلقا كان الولد للمبتاع ،

إلا إذا شرط البائع . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله : يكون للبائع ، إلا

إذا شرط المبتاع ( 1 .

وللمبتاع في بيع الحيوان خيار ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط . فإن مات في

مدة هذه الثلاثة الأيام في يد البائع كان من ماله ، وإن مات في يد المبتاع ، ولم

يتصرف فيه بالبيع أو الهبة ، أو الإجارة ، أو الوقف ، أو العتق ، أو التدبير ، أو

الكتابة إن كان مملوكا ، أو بالوطء إن كان أمة فكذلك ، وإن تصرف فيه بشئ من

ذلك كان من مال المبتاع .

والأمة إن كانت من ذوات الأقراء استبرأت بحيضة ، وإن كانت من ذوات

الشهور فبخمسة وأربعين يوما ، والنفقة مدة الاستبراء على البائع .

وإن كان المملوك له مال ، ولم يعرف البائع وباعه كان للبائع ، وإن عرف أن

له مالا وباعه مع المال صح إن كان الثمن أكثر مما معه ، وإن كان من جنسه ، وإن

كان من غير جنس ما معه صح على كل حال ، وإن لم يعرف مقدار ما معه وباعه

( 1 ) النهاية : 409 .