الوسيلة — الصفحة ٢٤٧

فصل في بيان بيع الحيوان

يمكن ذلك جاز بيعه على الصحة ، وعلى البراءة ، فإن باع على الصحة ، وخرج

معيبا كان البائع بالخيار بين أخذ الأرش ، والرد ، فإن خرج البعض معيبا كان مخيرا

بين رد الجميع ، والأرش . فإن أفسد الجميع لم يكن له غير الأرش .

ويحرم النجش ، والسوم على السوم ، والشري قبل البيع ، وعرض سلعة مماثلة

لما بيع في مجلس البيع مع ثبوت الخيار بأقل من ثمن ما بيع .

وإذا ابتاع أرضا وغرس فيها ، واستحقت ولم يثمر الغرس كان المستحق مخيرا

بين أن يقلع ، ويأخذ أرش ما فسد ، وبين أن يأخذ لنفسه ويرد أجرة المثل ، وما

اتفق فيه عليه ، وللغارس الرجوع على البائع إن لم يعلم بذلك وإن أثمر الغرس

كان له الأرض بما فيها ، ورد عليه ما أنفقه مع أجرة العمل .

تبعض الصفقة : أن يبتاع الإنسان شيئا فخرج بعضه مستحقا ، أو بطل البيع في

بعضه مثل أن يبتاع دارا ، أو ضيعة ، أو متاعا ، أو مملوكا ، أو غيرها ، وكان بعض

جميع ذلك لغير البائع ، ولم يجزه مالكه ، أو يبتاع حرا وعبدا ، أو خمرا وخلا ،

أو خنزيرا وغنما في صفقة ، فإذا تبعضت الصفقة كان المبتاع بالخيار بين فسخ

البيع فيما صح واسترداد جميع الثمن ، وبين الرضى ببيع ما صح واسترداد الثمن

بقدر ما خرج مستحقا ، والمستحق للشفعة مخير بين الأخذ بالشفعة فيما يدخل فيه

الشفعة وبين إسقاطها .

الحيوان : آدمي ، وبهيمة . فالآدمي إنما يجوز منه بيع المماليك من العبد

والأمة ، أو من كان في حكمهما من المدبر إذا فسخ التدبير ، والمكاتب المشروط