الوسيلة — الصفحة ٢٤٦

فصل في بيان بيع الغرر

وبيع الملامسة ، والمنابذة ، والحصاة ، والطير المرئي في الهواء ، والصيد القريب

منك في الصحراء ، وبيع الصوف ، والشعر ، والوبر منفردا على ظهر الحيوان .

والغرر الداخل في بيع خيار الرؤية مثل بيع ثوب على أن طوله وعرضه

كذا ، فإن لم يكن كذلك لزمه ثوب له على ما وصف ، وبيع العبد آبقا ، وبيع

اللبون على أنها تحلب في كل يوم كذا رطلا ، وبيع نافحة المسك على أن ما في

جوفه كذا من المسك ، وأمثالها .

والغرر الداخل في بيع السلف مثل بيع المجر : وهو بيع ما في الأرحام ،

وثمرة شجرة بعينها قبل بدو صلاحها سنة ، وطعام أرض بعينها ، وبيع البيض ،

في جوف البائض ، وضربة الغائص ، وأمثالها . وبيع ما لا يمكن ضبط وتحديد

كذلك ، وجميع هذه البيوع باطل على الانفراد .

ويجوز بيع العبد الآبق ، وبيع المجر ، وبيع البيض في جوف البائض مع

غيره ، وكذلك بيع الصوف ، والشعر ، والوبر على ظهر الحيوان مع غيرها .

وجاز بيع ثمرة شجرة بعينها سنتين أو أكثر ، وبيع اللبن في الضرع إذا حلب

بعضه ، وبيع المحلوب مع ما في الضرع ، وبيع الثمار إذا أدرك بعضها ، وبيع

ما في الأجمة من السمك إذا أخذ شيئا منها ، أو مع قصبها وشجرها ، وبيع الطير

الطيارة إذا آوت إلى برجها ، وسد عليها بابه بحيث يمكن أخذها .

ويجوز الندر للظروف إذا كانت مما تزيد تارة وتنقص أخرى ، وقد جرت

عادتها بين التجار ، وشرط عمل على البائع في البيع يقدر عليه دون ما لا يقدر عليه .

وابتياع جزية أهل الذمة وقبولها بشئ معلوم ، وابتياع تبن كل كر ، أو قدر من

الطعام بشئ معلوم قبل الكيل . وابتياع شئ من الظالم إذا لم يعلم كونه غصبا ،

واستثناء البعض من الكل في البيع إذا غبن .

وكل ما أمكن اختباره من غير إفساده لم يصح بيعه من غير اختبار ، فإن لم