الوسيلة — الصفحة ٢٤٤

فصل في بيان بيع الصرف

فإن كان العيب من غير جنسه ، وظهر في البعض تبعضت الصفقة ، وإن ظهر في

الكل انفسخ البيع .

وإن تبايعا في الذمة ، وقالا : دينار بعشرة دراهم لزم نقد البلد ، أو الغالب ،

وإن عينا لزم المعين ، فإن ظهر بأحدهما عيب في المجلس بعد التقابض كان له

الإبدال .

وإن ظهر بعد التفرق في البعض عيب من جنسه فصاحبه مخير بين ثلاثة

أشياء : الرضاء بالبيع ، والفسخ والأبدال .

وإن ظهر عيب بالكل فله الخيار أيضا بين ثلاثة أشياء : الرضاء ، والفسخ في

الجميع والأبدال .

وإن كان العيب من غير جنسه وظهر بالبعض تبعضت الصفقة ، وإن ظهر

بالكل انفسخ البيع . وجوهر الذهب يجوز بيعه بالفضة ، ولا يجوز بيعه بالذهب ،

ولا يجوز بجوهره ، إلا إذا صفي ، وإن علم مقدارهما جاز .

والمخلوط بالفضة ضربان : فإن أمكن تخليص أحدهما من الآخر ، ولم يعلم

مقدار ما فيه من الذهب والفضة لم يجز بيعه بالذهب ولا بالفضة ولا بالمخلوط

فإن أراد ذلك تواهبا ، وإن علم مقدارهما جاز . وإن لم يمكن التخليص ، وعلم

مقدار كل واحد منهما جاز أن يباع بالذهب أو بالفضة أو بكيلهما ، وبمخلوط مثله ،

وإن لم يعلم المقدار وعلم الغالب بيع بغير الغالب ، فإن اشتبه بيع بكليهما ، وإن

ضم جنس آخر معه كان أحوط .

وإن كان كلا البدلين مخلوطا كذلك ، لم يصح بيع أحدهما بالآخر . وأما

الذهب المغشوش فلا يجوز بيعه بالذهب : ولا بالذهب المغشوش ، إلا إذا كان

معلوم المقدار . ويجوز بيعه بالفضة .

وحكم الفضة مثل حكم الذهب في الأوجه الثمانية . ويجوز بيعها بالذهب