الوسيلة — الصفحة ٢٤٠

فصل في بيان خيار الرؤية

ثلاثة أشياء : خيار المجلس ، وضمان الدرك ، ونقد البلد ، أو الغالب من النقود

إن كان ما يتعامل به أهل البلد أكثر من واحد من النقود ، وإن لم يكن أحدهما غالبا ،

ولم يعين بطل العقد .

والثاني : لا يقتضيه العقد ، وهو أيضا ضربان :

أحدهما يكون مصلحة للمتعاقدين ، وهو تسعة أشياء : أجل الثمن ، وخيار المدة ،

والإقالة ، والرهن بالثمن ، والإقراض ، والإسلاف ، والاستسلاف في مبيع آخر ،

والضامن للعهدة ، والإشهاد .

والثاني ضربان : أحدهما قد رغب فيه الشرع ، ولزم مثل شرط الإعتاق في

بيع المملوك ، والآخر قد منع منه الشرع ، وكان باطلا مثل الشرط بترك التصرف

في المبيع بما يقتضيه التملك .

وإن كان المبيع بستانا ، أو أرضا فيها بناء ، أو شجر أو زرع ، أو معدن ، أو

غير ذلك ، وقال : بعتك هذه الأرض كان البيع واقعا على الأرض دون ما فيها ، وإن

قال : بعتك بما فيها دخل جميع ما فيها في البيع ، أمكن نقله أو لم يمكن . وإن

قال : بعتكها بحقوقها دخل فيها كل ما كان ثابتا فيها دون المنفرد ، فإن كان فيها عين

يجري ماؤها لم تدخل فيه ، وإن لم تجر دخل فيه .

فصل في بيان خيار الرؤية

فصل في بيان خيار الرؤية

كل ما يباع موصوفا غير مرئي ، ولا مؤجل فهو مشروط بخيار الرؤية فإن كان

على ما وصف كان البيع ماضيا ، وإن لم يكن كان المبتاع بالخيار على الفور بين

الفسخ ، والإمضاء . وإنما يصح بثلاثة شروط : بيان أوصافه التي يتفاوت الثمن

لأجلها ، وتعيين جنس الثمن ومقداره .

وإذا نعت إلى البائع بأعدال محزومة ، وجرب مشدودة فيها متاع ومعها كتاب