الوسيلة — الصفحة ٢٣٨

كتاب البيع فصل في بيان أحكام البيع وحقيقته

وخيار تبعض الصفقة : أن يبتاع شيئا ، فاستحق بعضه ، فإذا علم كان مخيرا

بين الرضى بقدر ما للبائع ، وبين فسخ البيع .

وخيار المدة ، وخيار المجلس ، وخيار الرؤية ، وخيار الشرط .

فخيار المدة يدخل في بيع الحيوان ، والفواكه ، والمبتاع في الحيوان له

الخيار ثلاثة أيام ما لم يوجب البيع على نفسه ، أو لم ينصرف فيه ، أو لم يعقد

البيع على انتفاء الخيار ، أو لم يوجبا معا . وخيار الفواكه للبائع ، فإذا مر على

البيع يوم ، ولم يقبض المبتاع كان للبائع الخيار .

وخيار المجلس للمتبايعين معا ما لم يتفرقا ، وينقطع بأحد خمسة أشياء : بالتفرق

ولو بخطوة واحدة ، وبإيجاب البيع منهما أو من أحدهما ، ورضى الآخر به ،

وبإبطال الخيار ، وبالعقد على شرط انتفاء الخيار .

وخيار الرؤية للمبتاع ، وقد يقع للبائع أيضا ، ويختص بالأعيان غير المرثية ،

أو بما هو في حكمها ، فإذا باع البائع شيئا ولم يره المبتاع ، أو رآه قبل ولم يره

حال البيع ، وكان المبيع على ما وصف ، أو رآه قبل نفذ البيع ، وإن لم يكن

كان المبتاع بالخيار بين الفسخ ، والإمضاء . وينقطع بأحد ثلاثة أشياء : بكون

المبيع على ما وصف ، وبالرضى به وإن لم يكن على ما وصف ، وبتأخير الفسخ

مع الإمكان ، لأن الخيار يجب على الفور .

وخيار الشرط يكون بمن شرط له : إما للمتبايعين ، أو لأحدهما أو لغيرهما .

فإن شرط لأحدهما مدة معينة من الزمان كان له الخيار في المدة ، وإن شرطت لهما

واجتمعا على فسخ وإمضاء نفذ ، وإن لم يجتمعا بطل . وإن شرطت لغيرهما ورضي

نفذ البيع ، وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء ، وإن أراد أرفع

الخيار كان لهما ، وإن شرطا مدة مجهولة أو مطلقة لم يصح .

والبيع ينقسم عشرين قسما : بيع الأعيان المرثية ، وبيع خيار الرؤية ، وبيع

النسيئة ، وبيع السلف وبيع المرابحة ، وبيع الصرف ، وبيع الجزاف ، وبيع