الوسيلة — الصفحة ٢٣٧

كتاب البيع فصل في بيان أحكام البيع وحقيقته

والثامن : تقديم الإيجاب على القبول .

والتاسع : أن يؤتى بالإيجاب والقبول بلفظ الماضي .

وإن كان البيع نسيئة احتاج إلى شرط آخر ، وهو تعيين أجل الثمن .

وإن كان البيع سلفا احتاج إلى ستة شروط أخر وهي : كون المبيع من ذوات

الأمثال ، وتعيين أجله ، وتسليم الثمن قبل التفرق ، وكون المسلف فيه موجودا عند

حلول الأجل عام الوجود وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة ، وأن لا يكون

منسوبا إلى ما يحصل منه .

وإن كان البيع مرابحة احتاج إلى شرطين آخرين : الإخبار برأس المال ،

وبيان ما يطلب عليه من الربح غير منسوب إلى أصل المال .

وإن كان البيع صرفا احتاج إلى شروط ثلاثة وهي : التبايع بالنقد ، والتقابض

قبل التفرق ، وتساوى البدلين في القدر إذا كانا من جنس واحد . وإن اختلفت

الصفات . وحكم سائر ما يدخله الربا في تساوي البدلين مع اتحاد الجنس ، أو

حكمه كذلك .

ويدخل البيوع ثماني خيارات :

خيار الإجارة ، وخيار الغين ، وخيار العيب ، وخيار تبعض الصفقة ، وسنذكر

أحكامها في أبوابها .

فخيار الإجارة : أنه متى ما آجره من غيره ولم يعرف المبتاع بذلك ، فإذا

عرف كان مخيرا بين الفسخ ، وبين الإمضاء ، ويلزمه الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة .

وخيار الغبن ، أن يبيع شيئا أو يبتاع ، وهو غير عالم بالقيمة وفيه غبن لا

يتغابن بملكه في مثله ، فإذا علم كان له الخيار .

وخيار العيب : أن يبتاع شيئا معيبا لم يعرف به ، فإذا عرف كان له الخيار

على ما سنذكره .