الوسيلة — الصفحة ٢٣٥

فصل في بيان الحجر والتفليس

هذا غرما دية يد المقطوع ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني . وإن شهدا بالطلاق ،

فاعتدت المرأة ، وتزوجها آخر ودخل بها ، ثم رجعا عزرا وغرما المهر الثاني ،

ورجعت المرأة إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني .

فصل في بيان الحجر والتفليس

فصل في بيان الحجر والتفليس

الحجر : منع صاحب المال عن التصرف فيه ، وإنما يكون لأحد وجهين :

إما يكون نظرا لصاحبه ، أو لغيره .

فالأول ثلاثة : الصبي ، والمجنون ، والسفيه .

والثاني أيضا : المريض ، والمكاتب ، والمفلس .

والجميع ضربان : إما يصير محجورا عليه بحكم الحاكم ، وهو اثنان :

السفيه ، والمفلس ، أو يكون محجورا عليه بغير حكمه ، وهو الباقي . فإذا بلغ

الصبي رشيدا ، وأدى المكاتب ماله ، وصلح السفيه ، ويصح المريض وهو محجور

عليه فيما زاد على ثلث ماله ، وقضى الدين المفلس ، وأفاق المجنون انفك الحجر .

والمفلس : من ركبه الديون ، وماله لا يفي بها . وإذا ادعى الغرماء إفلاسه ،

وطلبوا من الحاكم الحجر عليه أجابهم إليه بثلاثة شروط : ثبوت الدين ، وحلول

أجله ، وقصور ماله عن قضاء الدين .

ويلزم من الحجر ثلاثة أحكام : حظر تصرفه في ماله ، وتعلق الديون بعين ما

في يده من المال ، وجعل الحاكم من وجد متاعه بعينه عنده أحق به من غيره ،

وإن ادعى الغرماء عليه اليسار بغير بينة كان القول قوله مع اليمين ، وإن وجد مال

في يده وقال : هو لفلان ، وكان حاضرا وصدقه قبل منه ، وإن كذبه لم يقبل منه .

وإن ادعى لغائب حلف ، وإن حل أجل بعض الديون حجر عليه له دون غيره إذا لم

يكن في المال وفاء .