الوسيلة — الصفحة ٢٣٤

فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة

الفرع ، أو لم يحكم . فإن حكم ، وصدقه الأصل ، وكان عدلا نفذ حكمه ، وإن

كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم . وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما ، وإن لم

يحكم بقوله سمع من الأصل وحكم به .

وإن لم يحضر الأصل ، وتغير حاله بفسق ، ولم يحكم الحاكم بعد شهادة

الفرع لم يحكم بها ، وإن حكم لم ينقض ، وإن تغير بغير الفسق حكم بشهادة الفرع .

فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة

فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة

إذا رجع الشهود عن الشهادة لم يخل من ثلاثة أوجه : إما رجع كلهم أو بعضهم

قبل الحكم ، أو بعده قبل استيفاء الحق ، أو بعده . فإن رجعوا قبل الحكم بطلت

شهادتهم ، وإن رجعوا بعد الحكم قبل استيفاء الحق نقض الحاكم حكمه ، وإن

رجعوا بعد الاستيفاء وكان الحق مالا ، وقد بقي رد على صاحبه ، وإن تلف غرم

الشهود ، وإن رجعوا كلهم غرموا بالنصيب .

والمرأة على النصف من الرجل ، وإن رجع بعضهم غرم نصيبه ، وإن كان

الحق حدا أو قصاصا ، وهلك المحدود ، أو المقتص منه لم يخل : إما قالت البينة :

أخطأنا ، أو تعمدنا ولم نعرف أنه يقتل ، أو لم يدعوا الجهل .

فالأول : ألزم الدية مخففة .

والثاني : تغلظ الدية .

والثالث : يجب عليهم القود .

وإن قال بعضهم : أخطأنا ، وبعضهم تعمدنا ، ألزم المخطئ الدية بالحساب ،

والمتعمد القود على ما سنذكر في كتاب القصاص إن شاء الله تعالى مع حكم

الجراح ، والأرش .

وإن شهد على إنسان بالسرقة فقطع ، جاءا بآخر وقالا : قد وهمنا والسارق