الوسيلة — الصفحة ٢٣٣

فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة

يجز له أن يشهد على الغائب ، إلا بعد حصول العلم بثلاثة أشياء ، بالعين ، والاسم

والنسب . فإذا علم ذلك وكان ذاكرا للحال ، أو كان معه عدل آخر ، وذكره إن

لم يكن ذاكرا جاز له إقامة الشهادة على ما ذكرنا .

والسماع والاستفاضة يتعلقان بسبعة أشياء : بالنسب ، والموت ، والعتق ،

والوقف ، والملك ( 1 ) المطلق ، والنكاح والولاء . ويجوز له أن يشهد بذلك

مطلقا من غير أن يعزي إلى أحد بشرطين : سماعه من عدلين فصاعدا ، وشياعه

واستفاضته في الناس .

وإذا تحمل شهادة لم يخل : إما يتحمل على إقرار ، أو على شهادة . فإن تحمل

على إقرار لم يخل : إما يتحمل على رجل ، أو امرأة . فإن تحمل على رجل لم

يتحمل إلا بعد المعرفة بستة أشياء : بعينه حتى يمكنه الإقامة عليه حاضرا ، واسمه ،

ونسبه حتى يمكنه الإقامة عليه غائبا ، وبكونه بالغا عاقلا جائز الإقرار . فإن لم يعلم

بعض ذلك ، وعرفه عدلان جاز ، ولم يقم شهادة إلا على الوجه الذي تحمل ،

وإن تحمل على امرأة فكذلك .

وإن أسفرت المرأة ، ونظر إليها العدلان ليعرفاها كان أحوط . فإن تحملها على

الشهادة جاز في غير حق الله تعالى ما لم يتجاوز درجة واحدة ، ولم يكن المتحمل

امرأة بأحد ثلاثة أوجه : بالاستدعاء . والسماع من شاهد الأصل ، وهو يشهد بالحق

عند الحاكم ، أو يشهد به ، ويعزيه إلى سبب وجوبه ، ويجب أن يشهد على

شهادة كل واحد اثنان ، فإن شهد اثنان على شهادة اثنين جاز .

ولا تسمع الشهادة من الفرع مع حضور الأصل ، فإذا غاب الأصل ، أو كان

في حكم الغائب جاز ، وهو إذا كان مريضا ، أو ممنوعا ، أو تعذر عليه الحضور .

وإذا شهد الفرع ، ثم حضر الأصل لم يخل من وجهين : إما حكم الحاكم بشهادة

( 1 ) في نسخة " م " : والمال .