الوسيلة — الصفحة ٢٣٠

فصل في بيان الشهادات

وأخت ، وأحد الزوجين ، وصبي ، وامرأة ، وولد الزنى ، وكافر .

فالمسلم الحر : تقبل شهادته ، إذا كان عدلا في ثلاثة أشياء : الدين ، والمروءة

والحكم .

فالعدالة في الدين : الاجتناب من الكبائر ، ومن الإصرار على الصغائر ،

وفي المروءة : الاجتناب عما يسقط المروءة من ترك صيانة النفس ، وفقد المبالاة ،

وفي الحكم : البلوغ ، وكمال العقل .

ولا يقدح في قبول الشهادة أحد عشر شيئا ، دناءة الصناعة ، والبداوة ، والإقامة

بالقرى ، والعداوة إذا كانت غير ظاهرة ، والطعن في الناس إذا كان تدينا ، والنقصان

في الخلقة ، والعمى إذا أثبت صاحبه ولم يحتج في الإثبات إلى الرؤية ، وإن تحملها

بصيرا ثم عمي جازت شهادته في كل شئ إذا أثبت . والصمم ، ويؤخذ بأول قول

صاحبه ، والضيافة ، والعبودة ، إلا على سيده ، والولادة من الزنى إذا كان المشهود

به شيئا قليلا حقيرا .

ولا تقبل شهادة خمسة نفر : شهادة من يجر منفعة بشهادته إلى نفسه ، مثل

الغريم إذا شهد للمفلس المحجور عليه ، والسيد إذا شهد لعبده المأذون له في

التجارة ، والوصي إذا شهد للموصي فيما هو وصيه فيه ما دام إليه أمر الوصية ،

والوكيل إذا شهد لموكله فيما هو وكيله فيه ، والأجير إذا شهد لمستأجره ما دام معه .

وتجوز شهادتهم في غير ما ذكرناه إذا كانوا بصفة من تقبل شهادته .

وتقبل شهادة أربعة نفر لأربعة ، ولا تقبل عليهم شهادة المقذوف للقاذف ،

والعدو لعدوه ، ومن يرى إباحة دم غيره له ، ومن قطع طريقه لمن ادعى عليه

القطع .

والمملوك إذا كان بصفة العدالة تقبل شهادته على حد شهادة الحر ، إلا على

سيده ، والمدبر في حكم العبد ، والمكاتب تقبل شهادته على سيده بقدر ما تحرر