الوسيلة — الصفحة ٢٢٩

فصل في بيان الشهادات

وحقا للناس من وجه دخل فيه اليمين في حق الناس دون حق الله تعالى كالسرقة .

والحالف : إما يحلف على فعل نفسه ، أو فعل غيره .

فالأول : يحلف على القطع نفيا وإثباتا .

والثاني : يحلف في الإثبات على القطع ، وفي النفي على العلم .

وإذا استحلف ، أو التمس الجواب من المدعي عليه لم يخل ، إما يستحلف ،

المدعي ، أو المدعى عليه إذا أراد عليه اليمين .

فالأول : لم يلزمه الجواب على اللفظ ، ولا اليمين ، وكفاه إذا كان الجواب

مشتملا على معنى الدعوى ، وكذلك حكم اليمين .

والثاني : يلزمه اليمين على اللفظ ، والبينة مقدمة على يمين المدعى عليه ،

ويمينه على يمين المدعي . وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين لم يستثبت حكم

النكول ، ورد اليمين على المدعي ، فإن نكل استثبت حكم النكول إن لم يتعلل

بإقامة بينة ، أو تحقق ، أو نظر في حساب آخر . فإن تعلل بشئ من ذلك أخر ،

فإذا حلف استحق ، وإذا استحلف لم يكن له الرجوع إلا برضاء من استحلفه ،

وإذا أقام شاهدا وقال : لا أختار اليمين سقط حقه منها . فإن ادعى ثانيا في مجلس

آخر ، ونكل المدعى عليه عن اليمين ، أوردها عليه كان له أن يحلف ، وإن ادعى توفير

الحق صار مدعيا ، وكان عليه البينة ، واليمين على صاحبه ، وله رد اليمين .

الشهادة : إخبار بثبوت الحق لواحد على غيره ، أو له من غير أن يكون على

غيره ، وقد يكون لشهادة البينة بدل من اليمين كالقسامة ، أو لأحد الشاهدين ،

وذلك فيما يحكم فيه بشاهد ويمين .

والشاهد أحد عشر قسما : مسلم حر ، ومملوك ، ووالد ، وولد ، وأخ ،